التزامُنا بمبادئنا التي تؤطر حياتنا المهنية والشخصية تجعلنا نعترف للسيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بحقه في التباهي والاحتفاء بـ”زعامته” كسياسي استطاع استقطاب رِضى الكثير من الرأي العام الوطني، أكثر من أي سياسي آخر، وبتقدّم حزبه (العدالة والتنمية) في استطلاعات رأي حديثة عن باقي الأحزاب السياسية الأخرى، “الوطنية”، و”الإدارية” و”الوطرية” و”الإدانية” (عُذرا للغتنا العربية على المزج السمج الأخير).
والواقع أن نهاية السنة التي ودعنا وبداية السنة التي نستقبل حمَلتا بشائر خير كثيرة إلى الحزب (الحاكم) تسير كلها في اتجاه فوز هين وسهل في الاستحقاقات الجماعية المقبلة التي ستجري مطلع الصيف المقبل، وربما بنتائج ساحقة، اللهم إذا شِيء لهذه الاستحقاقات المقبلة أن تقطع وتتخاصم مع بنود دستور 2011 وتعود إلى الأساليب “البصروية” غير المأسوف عن رحيلها برحيل “رائدها” المرحوم (السي) إدريس البصري.
ويبدو أن استطلاعات الرأي التي طالعتنا مؤخرا بأرقام ومعطيات تُزكي في الغالب ما يذهب إليه قادة الحزب الحاكم، بمناسبة وبدون مناسبة، مِن أنهم “الأقوى” و”الأوائل” عدا عن “الأطهر” و”الأنظف”و… على مستوى الساحة السياسية الوطنية، تضمنت (الاستطلاعات) خيطا ناظما بينها، وهو أن حزب السيد بنكيران “القوي” حاليا لم يكن ليكون كذلك لولا وجود أحزاب معارضة واهية لم تملأ الساحة إلا هرجا ومرجا، وزادت من تكريس نفور المواطن منها ومن الشأن السياسي، وعجزت عن أن تقدم نموذجا لمعارضة تحترم ذكاء –على الأقل- الناخبين والناخبات الذين تكبدوا عناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في الاستحقاقات التي أتت بهم إلى المؤسسات التمثيلية الموجودين بها حاليا. هذا دون أن نتحدث عن ذكاء باقي المواطنين المتوجسين أو المترددين من الذهاب إلى تلك الصناديق في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وباستثناء قلة قليلة من بعض مكونات المعارضة الحالية –حتى لا نُتهم بالسوداوية- فإن أبرز مكونات هذه المعارضة خصصت وتُخصص معظم وقتها لإطفاء نار صراعات نشبت وتنشب بسبب حسابات ضيقة في عقر بيتها الحزبي، ولذلك كانت ومازالت “خرجات” زعمائها وهي تمارس معارضة الحكومة والحزب الحاكم تحديدا، تأتي في الغالب أشبه بالفقّاعات البلورية التي سرعان ما تندثر لحظ العين وإن كانت لها بعض الجاذبية، هذا إذا لم تكن تلك “الخرجات” تبعث على الأسى والأسف والتحسر على ما آل إليه العمل الحزبي والسياسي ببلادنا؛ وليس القواميس والتصرفات البذيئة بداخل قبة البرلمان وحدها الأدلة على ما نزعم، ولكنها فقط غيضٌ من فيض..
وإذا كان الحزب الحاكم قد تمكن من كسب النقاط على الساحة من خلال “لعِبٍ” غير متكافئ واجه فيه “لاعبين” إما أنهم غير متمرنين بما فيه الكفاية على المواجهة، أو أنهم يتناولون ما يشبه “المنشطات” المحظورة في اللعب النظيف والنزيه ما يمكنهم من تحقيق انتصارات في جولات دون تمكينهم من حسم المباراة لفائدتهم، فإن ما لم يستطع حزب “المصباح” أو بالأحرى زعيمه السيد بنكيران أن ينتصر فيه هو كسب ثقة المواطن فيه بأنه فعلا جاء لأجل محاربة الفساد والمفسدين؛ وما عدا الإصلاحات و”الوعود” بالإصلاح في مجالات معينة كإصلاح صندوق المقاصة “الملتهب” وصندوق دعم الأرامل وصندوق دعم المطلقات وكذا الرفع من قيمة المنح المخصصة للطلبة.
وهي الإصلاحات التي تثير أكثر من علامة استفهام حول أولويتها لدى الحزب الحاكم وإصراره على مباشرتها، بالرغم من الصعوبات المالية، بحيث يُنظر إلى الفئات المستهدفة منها أنها تمنح الحزب الحاكم، من جهة أولى، الوقاية من الاصطدام مع “الحيتان الكبيرة” فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات مثلا، التي سيصبح المواطن البسيط يتحمل من جيبه المنهك غلاءها وتقلبات أسواقها بداية من نهاية السنة الجارية، وهو ما مهّد له رئيس الحكومة بالترويج والدعاية لتخفيضات هي “مؤقتة”، على كل حال، بسبب انخفاض سعر البترول في السوق العالمية، في حين كان على السيد رئيس الحكومة أن يباشر إصلاحات أهم من قبيل ملف مأذونيات النقل التي “فجرّها” وزيره في النقل عند مجيئه إلى الحكومة دون أن يضع حدا للريع في هذا المجال ودون أن يذهب إلى أبعد حد ويسحب المأذونيات من غير مستحقيها، أو أن يطلع الرأي العام على المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار وبعض المناجم التي تنتج “ذهبا” مختلفاً لونه..
ومن جهة ثانية فإن “الإصلاحات” الأخرى التي يستميتُ قياديو الحزب الحاكم وأولهم “زعيمهم” في ترديدها والمزايدة بها والتي تهم شرائح اجتماعية من المجتمع ذات صعوبات مالية وأوضاع اجتماعية صعبة معروفة كالأرامل والمطلقات والطلبة، تبقى إصلاحات لها مِن طُعم الأهداف الانتخابية ما يفقدها طُعمها الإنساني النبيل، على اعتبار ما تمثله هذه الشرائح المجتمعية من قاعدة انتخابية لن تتردد –في الغالب- في إعطاء صوتها يوم الاقتراع لممثلي الحزب الحاكم أو لممثلي باقي الأحزاب المكونة للأغلبية في بعض الأحيان، “اعترافا بالجميل” وهذا أضعف الإيمان كما يردد لسان حال العامة!
أين المعارضة من كل هذا؟ للأسف يمكن اعتبار موقف المعارضة مخيبا لآمال فئات عريضة من المواطنين؛ فبينما كان الناخب والناخب المفترض يأمل في تغيير حقيقي لآليات الانتخاب كأن يُكتفى بالإدلاء بالبطاقة الوطنية فقط عند مكاتب الاقتراع، تماما كما يفعل مواطنو الدول المتقدمة، رأينا معارضتنا “تتواطأ” مع الأغلبية و”الداخلية” لأجل التشبث بلوائح انتخابية “صنعها” الراحل إدريس البصري، وفي هذا فقط كفى الله الأغلبية والمعارضة شر التطاحن و”الاقتتال” ذاك المُمِل والفج..
النتيجة أن “معارضة” لا تريد أو تعرِض عن إصلاح أساس اللعبة الانتخابية الذي هو الإطار القانوني هي معارضة ميؤوس منها ولا يرجى منه خير، حتى ولو ادعت زورا وبهتانا أنها “معارضة جلالة الملك”، كما قال “المعارض” إدريس لشكر، في أحد البرامج التفزيونية..و”أغلبية” تستغل فئات اجتماعية ذات أوضاع صعبة زاعمة أنها تقوم بإصلاحات بينما تضرب قرارات مسؤولين ومقررات قضائية تنص على تشغيل المئات من العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، (تضرب) بها عرض الحائط، هي أغلبية متناقضة وغير مؤتمنة الجانب ويجب الحذر منها والتشكيك في نواياها الحقيقية !
nourelyazid@gmail.com