كنال تطوان / ج ح – محمد
اختتمت صباح الثلاثاء 13أكتوبر2015 بأحد فنادق تطوان فعاليات الندوة الدراسية التي خصصت لتقديم حصيلة مشروع تحسين الحكامة المحلية على مستوى جماعة تطوان وجمعيات المجتمع المدني. هذا المشروع الذي أنجز بشراكة استراتيجية بين جماعة تطوان والجمعية التطوانية للمبادرات المهنية والاجتماعية –أتيل-وبرعاية من المؤسسة الإسبانية كودسبا وعمادة برشلونة’ يطمح المساهمة عبر وضع منهجية عمل في مجالات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني وتقوية القدرات المؤسساتية لمنظمات المجتمع المدني وتطوير قنوات التواصل وأليات الشراكة بين مختلف الأطراف المتداخلة.
هذا وقد شهدت الندوة حضورا وازنا تمثل في نواب ونائبات رئيس جماعة تطوان وثلة من السادة المستشارين ومدير ديوان الرئاسة وممثلة مؤسسة- كودسبا- السيدة -مارطا بوراس- وفعاليات تنتمي للحقل الجمعوي ومندوب التعاون الوطني و ممثلي مكتب التشغيل والتكوين المهني ورئيس قسم العمل الجمعوي والتنشيط الثقافي والرياضي بالجماعة وفريق العمل التابع له ورئيس مصلحة التعاون اللامركزي والعلاقات الخارجية بالجماعة وحضور ممثلي الإعلام والصحافة.
وقد اشتمل جدول الأعمال على عرضين الأول حول نتائج المشروع والثاني حول عناصر استدامته وأثرها على أفاق اشتغال قسم العمل الجمعوي والتنشيط الثقافي والرياضي.
في البداية عبرت السيدة أمينة بنعبد الوهاب في كلمة نيابة عن رئيس الجماعة عن سعادتها في المشاركة في تقديم نتائج هذا المشروع شاكرة مساهمة الشركاء المحليين والإسبان.ومعتبرة المشروع نموذجيا لاهتمامه بمجالات حيوية كالتربية والتعليم والتكوين وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني وكذا قدرات قسم العمل الجمعوي’ وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجماعة والجمعيات وقطاعات الدولة.كما دعت الجمعيات للاقتداء بالمشروع لصقل الخبرات والبحث عن التمويلات لإنجاز خطط عملها لما فيه خير الساكنة.
كما تم إعطاء نبذة عن جمعية أتيل وما راكمته من تجارب على مدى عشرين سنة في الاشتغال على حقوق الأطفال والشباب المهددين بالإقصاء الاجتماعي حيث تمت مواكبة المؤسسات التعليمية من أجل تحسين مستوى التربية ووضع برامج من أجل إدماج الشباب.وفي سياق متصل أوضح السيد عبد الملك أصريح أن اتفاقية جماعة تطوان مع جمعية أتيل تصبو محاربة الهدر المدرسي حيث الجماعة ملزمة بتغطية مصاريف أخصائيين اجتماعيين لإعادة الأطفال للمدرسة.
في عرضه ركز مدير جمعية أتيل على المراحل التي قطعها المشروع منذ2013حتى وصل مرحلته النهائية وذلك في تكوينات بمشاركة ستة وعشرين جمعية بالإضافة لأطر قسم العمل الجمعوي في ورشات تخص الإطار التنظيمي والمالي للجمعيات وورشات هندسة المشاريع.كما تم اختيارستة من هذه الجمعيات وفق معايير للفوز بالمواكبة التقنية للمشاريع.وفي التكوين الخاص بأطر قسم العمل الاجتماعي تم إجراء تشخيص لقدرات هؤلاء الأطر وتدريبهم على تقنيات ومهارات فن الاستماع والتأطير.والاشتغال كذلك على الإطار القانوني وتدبير الموارد البشرية وتكوين موظفين متخصصين في لعب دور الوسيط بين الجمعيات والفاعلين العموميين.وكذا الاشتغال مع ممثلي الأحياء للقيام بورشات للخروج بنوعية الاحتياجات وتقديم الخدمات.
وفي عرضه أشار السيد عبد الملك أصريح أن هناك عدة اختصاصات تنقل للجماعة على ضوء المقتضيات القانونية الجديدة وبالتالي هناك حاجة ماسة لتغيير المفاهيم لولوج التدبير الاحترافي.هناك اتجاه لتوظيف الأطر حسب تخصصات معينة أي العمل بالتعاقدات إذا ما أتاحه القانون مستقبلا.فالجماعة لها عدد هائل من الموظفين تنقصهم مهارات الاشتغال مع الجمعيات.وعرج رئيس القسم على الكم الهائل من الجمعيات 400جمعية على الصعيد المحلي لكن في المقابل ليس هناك إقبال على تبني مشاريع للاشتغال على مواضيع شتى كالسلامة الطرقية والعنف ضد النساء..فالجمعيات حسب المحاضر تفتقر للتواصل والجرأة في تقديم المشاريع.بالمقابل هناك إقبال على طلب المنح.فينبغي تعديل أوتار هذه المعادلة.كما تطرق لاستقبال الجمعيات من طرف قسم العمل الجمعوي وتمكينهم من استشارات تصل ل20يوميا وهو ما يحتم العمل بتصورالشباك الوحيد.من جهة أخرى تم التطرق لبرنامج عمل الجماعة خلال ست سنوات وتكييفه مع محاور اشتغال الجمعيات لضمان تقاطعات متناغمة .وتمت الإشارة لتطوير نماذج تدبير مرافق القرب بتعيين موظفين لهم دراية بالتعامل مع الكتاب ويحملون في جعبتهم برامج تنشيط للأطفال والشباب لتحبيب المكتبة وجعلها فضاءا للالتقاء والحوار.وأشار المحاضر أن هناك خلية تفكير بين المجلس وأطر الإدارة كما كان الحال بالنسبة للمجلس السابق.تلك كانت عناصرتم تقديمها لاستدامة المشروع.
وتم فتح باب النقاش حيث تفاعل الحضور بشكل إيجابي مع ما طرح من أفكارو تم الإجماع على تثمين نتائج هذه الندوة و دعت بعض التدخلات لتعميم نموذج هذا المشروع على جماعات أخرى خصوصا القروية لتعزيزقدراتها وإمدادها بالخبرة المطلوبة.وتمكين رجال التعليم وموظفي الجماعة من أليات التنشيط التربوي.فيما ألحت مداخلات أخرى على ضرورة التعامل مع المؤسسات بدل الأشخاص لضمان الاستمرارية والاستدامة.وكذا الانفتاح على الجمعيات الجادة والطموحة.كماأوصت نائبة رئيس الجماعة السيدة أمينة بنعبد الوهاب للاستفادة من الكتيب الذي وضعته الجماعة رهن إشارة الفاعلين الجمعويين خلال هذه الندوة لأنه يجسد تجربة الجماعة الحضرية لتطوان في مجال أليات المشاركة المواطنة ويجيب على مجموعة من التساؤلات.
وفي الختام كان هذا اللقاء الختامي فرصة تم خلالها إغناء النقاش والحوار بين جماعة تطوان والجمعيات الشريكة حول أفاق العمل الاجتماعي المرتكز على خدمات القرب والذي تدارس سبل الارتقاء بالعلاقات بين الطرفين تبعا للقوانين الجديدة التي تنظم عمل الجماعات الترابية.كما تم الاتفاق والالتزام على مواصلة الشراكة مع جمعية –أتيل- وباقي الجمعيات الجادة بالمدينة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع شركاء المغرب من الضفة الأخرى في إطار التعاون الدولي.
محمد
