كنال تطوان
في وقت تعاني فيه مدينة الفنيدق من ارتفاع معدلات البطالة وتضاؤل فرص الشغل، وجد سكان المدينة أنفسهم أمام مشهد غريب أثار الكثير من علامات الاستفهام: كشك تجاري يظهر فجأة قرب معبر سبتة، دون إعلان رسمي أو إشعار مسبق من السلطات.
الكشك، الذي تم تثبيته في موقع حساس واستراتيجي، خلف موجة من الاستياء وسط المواطنين، خاصةً بعد تداول معطيات تفيد بغياب أي رخصة قانونية تخول استغلال هذا الفضاء. مصادر محلية أكدت أن العملية تمت في ظروف غامضة، ودون المرور عبر القنوات الرسمية المعروفة، ما يعيد إلى الواجهة ملف الشفافية في تدبير المجال العام.
الأمر لم يتوقف عند الجانب القانوني فقط، بل تطور إلى جدل اجتماعي أعمق، بعدما تبين أن المستفيدة من المشروع لا تنحدر من المدينة، وهو ما اعتبره أبناء الفنيدق تجاهلاً صريحًا لمعاناتهم، وضربًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتحولت هذه القضية إلى موضوع نقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن استيائهم مما وصفوه بـ”التمييز الصارخ” و”التحايل على القانون”، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق شفاف ومحاسبة كل من تورط في تمرير المشروع خارج الضوابط المعمول بها.
وسط كل هذا، تتجه الأنظار نحو السلطات المحلية، لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك لحماية الملك العمومي وفرض احترام القانون، أم أن هذا الملف سينضم إلى قائمة القضايا التي تُطوى بصمت في انتظار أزمة جديدة.
ما حدث في الفنيدق من تثبيت كشك في نقطة استراتيجية دون إعلان مسبق أو توضيح من الجهات المعنية، يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات مشروعة حول مدى احترام القانون وتكريس مبادئ الشفافية في التدبير المحلي.
لا يمكن لأي مشروع اقتصادي، مهما كانت بساطته، أن يقام خارج المساطر القانونية، خاصة في منطقة حدودية تتمتع بوضع خاص من حيث التنظيم والمراقبة.
إن سكوت السلطات إلى حدود الساعة يزيد من تعقيد الوضع، ويهدد الثقة المفترض أن تربط المواطن بالإدارة.
كنّا كنقولو الأمور بدات تتحسن، ولكن باين الفساد باقي كيحكم
ماشي ضد الاستثمار، ولكن خاص الشفافية والعدالة المجالية. الفنيدق تستحق أكثر
المشكل ماشي فالكشك، المشكل فكيفاش تعطات الرخصة، وشنو المعايير اللي اعتمدات
حماية الملك العمومي مسؤولية الجميع، وخاص المتابعة تكون صارمة وعلنية.
المطلب اليوم واضح: فتح تحقيق نزيه ومحاسبة المسؤولين على أي تجاوز
واش مكاين قانون في البلاد
كشك مجهول اليوم، وغدا يمكن تصبح أراضي كاملة تتوزع فصمت
بغينا نعرفو شكون صاحب هاد الكشك
ولا غي اللي عندو النفوذ كيعمل اللي بغا
واش السلطات غادي تبقى ساكتة؟ ولا المواطن العادي ماعندوش قيمة
كشك بلا ترخيص فباب سبتة هههه واش هادي منطقة حدودية ولا سوق عشوائي؟
يلا بغيتي تفتح كشك فالفنيدق، ماشي ضروري تكون عندك رخصة يكفي تكون عندك معرفة
بحال إلى الفنيدق رجعت غابة… القوي ياكل والضعيف يتفرج
فين المجلس البلدي؟ فين السلطة المحلية؟ خاصهم يخرجو يوضحو الأمور للناس
إذا ما كانش تدخل حازم، غادي ترجع الفوضى قاعدة… والساكت عن الحق شيطان أخرس
ما حدث قرب معبر سبتة لا يمكن اختزاله في مجرد كشك عشوائي بل هو تجل صارخ لتراكمات من سوء التدبير وغياب الحكامة المحلية في مدينة تعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة وأمام شباب ينتظرون فرص الشغل بكرامة، تمنح الامتيازات في الخفاء، ويُقصى أبناء المدينة من الحق في الولوج إلى الأنشطة الاقتصادية.
مثل هذه السلوكيات تضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتفاقم منسوب الإحباط الشعبي، وتغذي شعورا عاما بالحكرة وغياب العدالة
في مدينة حدودية مثل الفنيدق يفترض أن تكون الرقابة على الأنشطة التجارية مضاعفة نظرا لحساسية الموقع الجغرافي وتعقيد المعطيات الأمنية.