أعرب عدد من الملاك بالمركب السياحي سانية بلاج بـ ساحل تمودة باي عن استيائهم الشديد من ما وصفوه بـ”التغييرات العشوائية” التي طالت التصاميم الأصلية للمباني الواقعة على الواجهة الشاطئية للمركب.
ووفق شكايات السكان، فقد تم تحويل محلات تجارية، وفق التصاميم المعتمدة، إلى شقق سكنية، في خرق واضح للقوانين المنظمة للتعمير والملكية المشتركة.
تحويلات مخالفة للقانون
وأكدت مصادر من الملاك أن هذه التغييرات تتم دون الحصول على التراخيص القانونية أو موافقة السلطات المختصة، ما يشكل انتهاكا صريحا لكل من قانون رخص التعمير وقانون الملكية المشتركة، إضافة إلى الإضرار بالطابع العمراني والسياحي للمركب.
وأوضحت نفس المصادر أن بعض هذه التعديلات طالت الطوابق السفلية، حيث جرى إغلاق واجهات المحلات وإعادة تهيئتها كمساكن خاصة.
فوضى عمرانية وغضب الساكنة
السكان أبدوا قلقهم من حالة الفوضى التي أصبح عليها المركب، معتبرين أن هذه التغييرات غير المصرح بها تُفقد المكان جاذبيته السياحية وتؤثر على قيمته الاستثمارية، كما طالبوا بإيفاد لجان تفتيش ومراقبة بشكل عاجل، للوقوف ميدانيًا على حجم الخروقات وإيقاف أي أشغال مخالفة.
تحرك قانوني لمواجهة الانتهاكات
وأشار أغلب الملاك إلى أن الجمع العام الأخير للمركب شهد توثيق ما وصفوه بـ”انحرافات خطيرة” في تسيير الشأن المشترك، حيث تم تعيين مفوض قضائي لحصر هذه الخروقات وتحرير محضر مفصل، بهدف إيداعه لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويترقب الملاك تدخلا صارما من السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن التعمير، لضمان احترام التصاميم الهندسية الأصلية وحماية هوية المركب السياحية.