كنال تطوان / LE360 – متابعة
ينتظر أن يجرى استكمال مجلس المستشارين وفق أكثر من سيناريو، لكنها جميعها تشير إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة سيمكنه الاحتفاظ بكرسي الرئاسة، الذي كان آل في الولاية التشريعية الماضية للشيخ محمد بيد الله. وأول هذه السيناريوهات أن يقدم حزب الاستقلال مرشحه للرئاسة، لكن هل ستدعم الأغلبية مرشح حزب “الميزان”؟
وعدا ذلك سيكون على الاستقلال أن يضمن أصوات “البيجيدي” والاتحاد الاشتراكي والمركزيات النقابية، وأن يستقطب أصواتا متفرقة أخرى، لكن هذا السيناريو يبدو صعب التحقق.
ولأن “البام” ليس مستعدا للتنازل عن هذا المقعد، خصوصا بعد أن “تمرد” حزب الاستقلال على المعارضة وأعلن مساندته النقدية للحكومة، فإن فوز الاستقلال بالمركز الأول غير ذي جدوى…وسيعيد إلى الواجهة النقاش حول “ألمنهجية الديمقراطية”.
هناك أيضا سيناريو آخر يكمن في أن تقدم الأغلبية الحكومية مرشحها، وفي هذه الحالة، وحتى لو تم التوافق حول مرشح معين فإنها لاتملك سوى 36 مقعدا من أصل 120 مقعدا، في حين أنه لن يكون من المنطقي أن يتنازل حزب الاستقلال، عن منصب رئيس مجلس المستشارين، لصالح الأغلبية الحكومية دون مقابل. وليس هناك أي مقابل يمكن أن تقدمه الحكومة لأحد ألد أعدائها، على بعد أقل من سنة على إجراء الانتخابات التشريعية.
وعلى العكس من ذلك فإن كل الأوراق تبدو بين يدي حزب “البام” فهو يملك 23 صوتا. وتدعمه باقي أحزاب المعارضة التي تملك مجتمعة 20 مقعدا. ورغم أنه بدون ذراع نقابي فإنه سيمكنه استقطاب ممثلي النقابات التي تمثل مجتمعة (ماعدا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) 20 مقعدا، ما يعني أنه سيمنكه كسب 63 صوتا، فضلا عن الأصوات التي لن تنضبط لتوجيهات الأغلبية الحكومية، وهي بالتأكيد ستكون “الجوكير” الذي سيحسم الصراع لهذا الطرف أو ذاك.