قال وزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني لويس دي غيندوس، إن إسبانيا خرجت من الركود، مشيرا إلى أن الاقتصاد، بمعدل بطالة يصل إلى 23 بالمائة، لا زال يعاني من الأزمة.
وأوضح دي غيندوس، في مقابلة مع صحيفة (إلباييس) نشرت اليوم الأحد، أنه “حدث فعلا تقويم بنكي، كما جرى تقويم الميزانية والعقار، بل وفي الشغل. لكن السؤال اليوم هو الحفاظ على هذه المتغيرات ضمن المعايير العادية، وتجنب الغلو، ومواصلة الإصلاحات والتقويمات”.
وتوقع الوزير الإسباني نموا قدره 3 بالمائة سنويا إلى غاية 2018، وخلق 2,1 مليون منصب شغل خلال أربع سنوات. كما وعد بزيادة في الأجور بين 2016 و2018 بنسبة 1,5 في المائة، معربا عن قناعته بأن “تكاليف وحدة الأجور ستسمح لإسبانيا بمواصلة الربح مقابل تنافسية منطقة الأورو”.
ورفعت الحكومة الإسبانية، الخميس الماضي، توقعاتها للنمو برسم سنتي 2015 و2016، وقالت إنها تراهن عل خلق مليوني منصب شغل بحلول سنة 2018، مما سيمكن من خفض معدل البطالة إلى 15,6 بالمائة في سنة 2018 مقابل نحو 24 في المائة حاليا.
وبحسب التوقعات الماكرو اقتصادية التي قدمت للجنة، توقعت الحكومة الاسبانية نموا بنسبة 2,9 في المائة هذه السنة. أما بخصوص معدل البطالة فيتوقع أن ينخفض، مرة أخرى، إلى 22,1 بالمائة متم السنة الجارية، و19,8 بالمائة في سنة 2016، و17,7 بالمائة في سنة 2017.
وتتوقع حكومة راخوي، في المقابل، خفض العجز إلى 2,8 في المائة في السنة المقبلة، و1,4 في المائة في سنة 2017، و0,3 بالمائة في سنة 2018.
ويوجد بإسبانيا أزيد من خمسة ملايين شخص عاطل عن العمل بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.
ويشكل تحسين الوضع الاقتصادي بإسبانيا رهانا مهما للحكومة برئاسة ماريانو راخوي (الحزب الشعبي)، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية.