كنال تطوان / الكاتب : ع حيون
تعيش الجماعة الحضرية لتطوان على إيقاع ضائقة مالية خانقة، الشيء الذي جعلها تكثف اجتماعاتها لإعداد ميزانيتها برسم السنة المالية 2015 التي من المنتظر أن تناقشها وتصادق عليها خلال دورة أكتوبر القادمة.
وحسب مصادر مطلعة فإن الجماعة الحضرية لتطوان قد توصلت برسالة من الخازن الإقليمي يدعوها لإيقاف جميع النفقات غير الإجبارية، وذلك تفاديا لأي مساس بأجور الموظفين التي يمكن أن يكون هناك عجز في أداءها خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل التراجع الواضح في جميع المداخيل، حيث إن الجماعة عليها تعبئة ما قدره 6ملايير سنتيم لتصل إلى المداخيل التقديرية التي وضعتها برسم ميزانية سنة 2014، وهو الشيء الذي يبدو بعيد المنال، خاصة وأن السنة المالية قد شارفت على نهايتها، ومعظم الرسوم والضرائب المحلية والمحولة، تتم جبايتها إلى غاية شهر يونيو.
ويعتبر العديد من المهتمين بتتبع مالية الجماعة الحضرية لتطوان أن العجز المالي يرجع بالدرجة الأولى إلى التضخيم غير المبرر والنفخ في بعض أنواع المداخيل، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع البناء والتعمير، حيث إن الرقم التقديري الذي وضع بالميزانية هو 12 مليون درهم، في حين إن المبالغ المحصلة هذا الفصل لم تصل إلى 5 ملايين درهم.
وكانت المعارضة قد نبهت إلى صعوبة تحقيق مثل هذه الأرقام في ظل الركود الاقتصادي الذي تعرفه مدينة تطوان خلال السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة، ولا سيم في قطاع التعمير وقطاع التجارة، ولكن الرئيس كان مضطرا إلى القيام بعملية النفخ والتضخيم في المداخيل، من أجل إيجاد توازن ما بين المداخيل والمصاريف، خاصة وأن هذه الأخيرة قد تم إثقالها بمبالغ مالية إضافية بعد التعاقد مع شركتي سيتا البيضا وميكومار المكلفتين بجمع النفايات المنزلية، بما يناهز 6 ملايير سنتيم، بينما كانت شركة “تيكمد” التي أقدم إدعمار على فسخ عقدها لا تكلف ميزانية الجماعة سوى بحوالي 4 ملايير سنتيم.
هذا ومن المنتظر أن تكون دورة أكتوبر القادمة حاسمة في إظهار سوء التقديرات التي وضعها محمد إدعمار للميزانية خلال السنة الماضية، بينما جميع الموظفين يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة تحقق العجز المالي الشيء الذي سينعكس على عدم تمكن الجماعة من أداء أجورهم وترقياتهم بالرغم من التحويل المالي الذي قامت به الجماعة خلال دورة استثنائية سابقة ل 50 مليون سنتيم لإيجاد حل للخصاص الذي يعاني منه الفصل المتعلق بأداء رواتب الموظفين الرسميين.