كشفت بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا أنّ العمال المغاربة يواصلون ترسيخ حضورهم كأكبر جالية مهنية أجنبية داخل سوق العمل الإسباني، بعدما بلغ عدد المنخرطين منهم في نظام الضمان الاجتماعي خلال شهر أكتوبر 365 ألفاً و89 عاملاً.
ووفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، حافظ المغرب على تفوقه الواضح في تصدير اليد العاملة إلى إسبانيا، متقدماً على رومانيا التي جاءت في المرتبة الثانية بـ 340 ألفاً و449 منخرطاً، ثم كولومبيا في المركز الثالث بـ 251 ألفاً و84 عاملاً.
وتشير المعطيات الحكومية إلى أنّ العمال المغاربة أصبحوا جزءاً أساسياً من قطاعات حيوية مثل الفلاحة، البناء، النقل، الخدمات، والصناعات الغذائية، حيث تعتمد العديد من المناطق الإسبانية على الكفاءات المغربية لضمان استمرارية نشاطها الاقتصادي.
كما أوضحت الوزارة أن استمرار الطلب على اليد العاملة المغربية يرتبط بتحديات ديمغرافية متزايدة تواجهها إسبانيا، إذ من المتوقع أن يصل أكثر من أربعة ملايين شخص إلى سن التقاعد خلال السنوات العشر المقبلة، في وقت بلغ فيه عدد العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي خلال أكتوبر فقط أكثر من 3.1 ملايين شخص.
وترى الحكومة الإسبانية أن الهجرة المنظمة – وفي مقدمتها الهجرة المهنية القادمة من المغرب – أصبحت خياراً ضرورياً للحفاظ على توازن سوق الشغل وتعويض النقص الهيكلي المتزايد في عدة قطاعات تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية.