كنال تطوان / وكالات
طلب مكتب المدعي العام في “ألميريا” بإعادة فتح قضية الشاب المغربي “إلياس الطاهري” الذي مات خلال عملية تقييده من قبل 6 حراس أمن إسبانيين في مركز لإيواء القاصرين.
وأمر مكتب المدعي العام في “ألميريا” بإعادة فتح قضية الشاب البالغ من العمر 18عامًا، والمنحدر من مدينة تطوان، الذي توفي في 1 يوليوز من العام الماضي، بعد تقيده بأربطة على يديه وقدميه، وتثبيته على السرير إثر تدخل لعناصر الشرطة الإسبانية في مركز إصلاح الشباب “Tierras de Oria” بألميريا، والذي تفجرت قضيته بعد مقتل الأمريكي” جورج فلوريد” بطريقة مشابهة لها وقع له.
وسبق للقضاء الإسباني أن بت في القضية في شهر يناير الماضي، واعتبر أن وفاة إلياس كانت “عرضية” وأن حراس الأمن “طبقوا البروتوكول المعتمد بشكل صحيح عندما احتجزوه بحزام، لكن المدعي العام أمر بإعادة فتح القضية، يوم أمس الخميس، تحت ضغط حقوقي وإعلامي، واعتبر أن البروتوكول المذكور “مخالف للقانون“، “وأنه يعرض حياة القاصرين وسلامتهم الجسدية للخطر“.
وطلب المدعي العام من المحكمة التعليق “الفوري” للبروتوكول وإعادة فتح القضية من جديد.
وأشار المدعي العام في قراره أن الشريط الذي يظهر عناصر الأمن مع إلياس أثناء تقييده يظهر غياب الإشراف التام للموظفين الصحيين على العملية، في مخالفة صريحة للقانون.
وأبرز أنه “استنادا إلى المعلومات والاعتبارات التي كشفت عنها الأسرة والأطراف الأخرى في مذكرات الاستئناف والادعاءات الخاصة بهم، وجب إعادة فتح القضية ومواصلة التحقيق فيها“.
وشرح مكتب المدعي العام الإسباني أنه سبق واتفق مع قاضي التحقيق أنه في يوم الأحداث كان الشاب مضطربًا وهائجا للغاية وكان ضبطه أمرا ضروريا، لذلك تم شل حركته بقيود وتثبيته لفترات طويلة عن طريق أشرطة لاصقة على سرير تم إعداده لهذا الغرض، لكن هذا البروتوكول “وضع القاصر في وضع أكثر خطورة، وهو أمر لا مبرر له، وبالتالي فهو غير شرعي، مشيرا أنه في القانون الجنائي الإسباني يصبح من يتسبب في وضع خطير قد يلحق الضرر أو الأذى بالآخرين، تحت المسؤولية الجنائية“.
واعتبر المدعي العام أن البروتوكول الذي اعتبره القاضي عاديا ، في نسخته المحدثة بتاريخ 19 مارس 2018، والذي تم تطبيقه يوم وقع الحادث، وتمت الموافقة عليه في 28 مايو 2018 من قبل المديرية العامة لقضاء الأحداث والحكومة الأندلسية، “ليس جزءا من النظام القانوني الإسباني، لأنه مجرد تنظيم للأداء الداخلي، تضعه اللجنة الفنية لمراكز الإيواء، واعتمدته الجمعية التي تشرف على المراكز الذي توفي فيه إلياس“.
وأكد أن تطبيق هذا البروتوكول لا يعفي من المسؤولية، لأنه لا يعكس في كثير من الأحيان الحد الأدنى من معايير الأمن في التدخل والحفاظ على السلامة الجسدية، موضحا أنه “خلق حالة من الخطر الجسيم وتم اعتماده رغم التحذيرات والتوصيات الصريحة من الهيئات العامة الإسبانية والأوروبية المختصة لوقف ممارسة هذا الإجراء، الذي يطبق لفترات طويلة على السرير في وضعية تنتج خطورة كبيرة، ولها تأثير على كرامة الناس لدرجة أنها ترقى لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة “.
ووفق المدعي العام “فإن الأمر لا يتعلق بالتقييد نفسه ولكن بالطريقة التي مورس بها، حيث تم احتجاز الشاب رأسًا على عقب، دون معيار مهني أو إجراء طبي، حيث أن “الطبيب تم إبلاغه بعد تطبيق الإجراء، وليس قبله، وهو أمر كان أيضًا حاسمًا في وفاة إلياس “، يضاف إليه أن بروتوكول التقييد تم بقرار حصري من الحراس، الذين عهد لهم للقيام بهذا وهم غير مؤهلون لذلك، وهذه أول العناصر الموضوعية التي تشكل جريمة القتل غير العمد“.