دقت التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة، الصنف الأول، بتطوان، ناقوس الخطر نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع، واصفة الأوضاع التي آل إليها بالكارثية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وعابت مكونات التنسيقية، على الحكومة “عدم إشراك الهيئات النقابية المهنية في الهياكل المكونة للجنة اليقظة، في ضرب صارخ للمقاربة التشاركية”، مستنكرة في الصدد ذاته وضع قطاع سيارات الأجرة في تصنيف القطاعات غير المهيكلة، علاوة على شجبها عدم إخراج قانون منظم للمهنة.
من جانب آخر، سجلت النقابات الموقعة على البلاغ رفضها “جشع شركات التأمين والمؤسسات البنكية على حد سواء، التي أبانت عن اللامواطنة في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا”، مطالبة بـ”تخصيص دعم مباشر للمهنيين، وإعفاء المستغلين من السومة الكرائية، وجميع الضرائب باختلاف أنواعها”.
وأعرب البلاغ ذاته عن عزم النقابات المهنية الست الموقعة عليه مراسلة عامل إقليم تطوان، يونس التازي، لفتح باب حوار جاد من أجل “طرح الحلول الممكنة لإخراج القطاع من عنق الزجاجة بشكل سليم”، وفق تعبيرها، مشيرة إلى احتفاظها بحقها الدستوري “لممارسة جميع الأشكال النضالية لتحقيق المطالب المشروعة”.
الحل الاول والوحيد هو ازالة الحدود التي وضعوها لكل طاكسيات ولاية تطوان يعني طاكسي تطوان يخدم فين مابغا الرينكون كذلك والفنيدق حتى هما