“عريضة تطوان” تصل إلى محكمة النقض بالرباط

أفادت جريدة “العمق” المغربية، أن محكمة النقض بالرباط قررت تحديد يوم 20 فبراير الجاري كموعد لأول جلسة للنظر في طعن تقدم به أصحاب “عريضة تطوان” التي تدعو إلى مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل، من أجل إسقاط قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي رفض اعتماد العريضة.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الحكومة عن عدم قبوله “عريضة تطوان” التي يعتبرها موقعوها أنها “أول عريضة قانونية في دستور 2011″، وذلك بعد مرور أزيد من سنتين على إحالتها على رئاسة الحكومة.

وأرجع العثماني في جواب مكتوب على أصحاب العريضة، أسباب رفضه اعتماد هذه العريضة، إلى كونها معروضة أمام القضاء، مستدلا بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بكيفية تقديم العرائض، والتي تنص على أن العرائض تعتبر غير مقبولة إذا كانت معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها.