العثماني: المغرب ينتج سيارة في كل دقيقة ونصف والمخطط الصناعي سيشمل جميع الجهات

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي 2021-2025، سيروم تكريس المكتسبات وتوسيعها لتشمل باقي الجهات. مبرزا أن المغرب يعد أول منتج ومصدر للسيارات في إفريقيا، إذ أنه ينتج سيارة في كل دقيقة ونصف.

وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية، “ينصب التفكير حاليا على الجيل الثاني لمخطط التسريع الصناعي 2021-2025، والذي سيكون هدفه الرئيسي تكريس المكتسبات المحققة في إطار المرحلة الأولى للمخطط وتوسيعها لتشمل باقي الجهات مع إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع الصناعة ببلادنا في صلب التحولات التكنولوجية الكبرى”.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذا المخطط الجديد الذي ستتم بلورته وتنفيذه بشراكة مع الجهات، سيرتكز حول محاور تتعلق بتعزيز وإدماج الرأسمال المغربي في الصناعة، وذلك عبر ربط المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المحلية بالمنظومات، وتشجيع ظهور قطاعات جديدة لتثمين التسويق والمنتوجات على الصعيد الترابي، وكذا استحضار البعد الجهوي لضمان تنمية صناعية على مجموع التراب الوطني وذلك عبر أروقة صناعية مهيكلة مع دعم متباين (بدأ هذا التنزيل الجهوي فعليا بتوقيع اتفاقية مع جهة سوس-ماسة).

وذكر العثماني بالاهتمام الذي حظي به مجال التصنيع بالمغرب منذ السنوات الأخيرة بإطلاق برامج إقلاع “2005” والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي “2009”، توقف رئيس الحكومة عند مخطط التسريع الصناعي “2014-2020” الرامي إلى وضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالصناعة الوطنية لتمكينها من المساهمة الفعالة في الناتج الداخلي الخام وتحسين جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك من خلال جملة من الإجراءات في مقدمتها إحداث صندوق التنمية الصناعية، الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم في أفق سنة 2020، والتزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة بتسهيل عمليات الولوج للتمويل وللأسواق، ومصاحبة المقاولات للانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وتخصيص ألف هكتار كمناطق صناعية موجهة للإيجار للتخفيف من كلفة الاستثمار وغيرها من الإجراءات الفعالة.

فمخطط التسريع الصناعي، يضيف رئيس الحكومة، “حقق حصيلة مهمة منها إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، في مختلف القطاعات كصناعة السيارات، النسيج، الطيران، مواد البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، قطاع ترحيل الخدمات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، والفوسفاط”.

وفي هذا السياق، ذكر بأن قطاع صناعة السيارات لوحده مكن من إحداث حوالي 117 ألف منصب شغل مباشر إضافية بين 2014 و2018 متجاوزا بذلك الهدف المحدد لسنة 2020 (90 ألف منصب)، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية الصناعية للسيارات التي وصلت 700 ألف سيارة سنويا.