بعد وقف “التهريب المعيشي”.. سبتة المحتلة تستعد لفتح الباب من جديد

كنال تطوان / اليوم 24 – متابعة 

سارة الطالبي

بعد توقيف التهريب المعيشي لأيام يستعد معبر مدينة سبتة المحتلة لاستعادة نشاطه الاقتصادي، مطلع الأسبوع المقبل، وسط اجتماع مرتقب لمسؤولين مغاربة، وإسبان بهذا الخصوص.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن مسؤولين في المدينة المحتلة يستعدون للاجتماع مع مسؤولين مغاربة، لاتخاذ قرار نهائي بخصوص التهريب المعيشي عبر معبر مدينة سبتة المحتلة، وهو النشاط، الذي توقف، منذ 9 من شهر أكتوبر الجاري حسب ما نقلته وكالة “إيفي” الإسبانية.

الإعلان عن الاجتماع بين المسؤولين في المدينة المحتلة، ونظراءهم المغاربة، جاء بعد احتجاج فاعلين اقتصاديين في المدينة المحتلة، عبروا عن تضررهم من توقف الحركة الاقتصادية مع المناطق المغربية المحيطة، ما أخرج المسؤولين في المدينة المحتلة لإطلاق وعود بإعادة “الحمالات”، يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وكانت حركة التهريب المعيشي قد توقفت بحجة “تأمين مسار الحمالين”، حسب المسؤولين في المدينة المحتلة، وتجنب الأخطار المترتبة عن الاكتظاظ، الذي يعرفه المعبر من جانبيه.

يذكر أنه بالتزامن مع مقتل العشريني، يوسف السدراوي، سادس ضحايا معبر طرخال، منذ افتتاحه، قبل أيام قليلة، أطلق مرصد الشمال لحقوق الإنسان هاشتاغ “أغلقوا معبر الموت” من أجل دعوة الجهات المعنية إلى إغلاق معبر باب سبتة، المتخصص في تهريب السلع، والبضائع من المدينة المحتلة، في ظل ارتفاع حالات موت العديد من ممتهني، وممتهنات التهريب، إضافة الى مآسي إنسانية أخرى من مبيت في العراء، والتعرض لشتى أنواع العنف النفسي، والجسدي، والرمزي مقابل مبالغ هزيلة.

وتأتي هذه الدعوة في سياق تصاعد وفيات العديد ممن دفعتهم الحاجة، والفقر إلى ركوب مجازفة “الاشتغال” في ظروف لا إنسانية في المعبر، وفي ظل الحوادث الأخرى، التي يعرفها المعبر الحدودي، وسط حديث المرصد عن عجز المؤسسات المركزية، والجهوية، والمجالس المنتخبة المحلية عن إيجاد حلول عملية وواقعية لما يقع هناك من مآس، باستثناء تقارير، وندوات، ولقاءات ” علمية”، يقول المرصد إنها “تنتهي بكؤوس من الشاي، وقطع من الحلوى ليعود منظموها إلى سباتهم من جديد إلى حين وقوع مأساة أخرى”.

ويطرح المرصد حلا واحدا يحفظ حياة الإنسان وكرامته، يتجسد في تنمية حقيقية في المنطقة رافعتها تتمثل في الاستفادة مما تذره المشاريع العملاقة من أرباح، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، التي لا يستفيد منها السكان سوى نزع ملكية أراضيهم مقابل دراهم معدودة، والدفع بالقطاع السياحي على طول السنة إلى استثمار مؤهلات المنطقة الجغرافية، التاريخية، والثقافية الجيواستراتيجية.

ويشدد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي يرأسه محمد بنعيسى، على أن أي حل لا يحفظ حياة، وكرامة الإنسان، بما فيها حقه في الشغل “لا يمكن إلا أن يكون حلا يحسن شروط العبودية، هو حل مرفوض مهما كانت مبرراته، ودوافعه، وأن الثورة على ما يجري في معبر الموت، والذل، بالبحث عن حلول عملية، وواقعية، هو الطريق الوحيد لحفظ كرامة المواطن المغربي”.

وكان حقوقيون إسبان قد حملوا السلطات المغربية، والإسبانية مسؤولية الوفيات المتكررة لممتهني التهريب المعيشي على المعبر الحدودي، معتبرين أن هذه الأرواح تزهق نتيجة “اللا مسؤولية”، وكان يمكن تجنب ذلك لو توفرت “الإرادة” لتجهيز المعبر بما يحفظ حقوق الإنسان.