كنال تطوان / برلمان – متابعة
من المتوقع أن تشرع المحكمة الجنائية الأولى في مدينة سبتة المحتلة، الأسبوع القادم، في محاكمة 16 عنصرا من شرطة الحدود، على خلفية إطلاق نار تعرض له 16 مهاجرا سريا أثناء محاولة تسلل بحري، في حادثة ما تزال تشغل الرأي العام الإسباني منذ خمس سنوات.
وتعود تفاصيل القضية في 6 فبراير من العام 2014، حين أطلقت الشرطة الإسبانية، النار على قارب كان يقل مجموعة من المهاجرين ينحدرون من جنوب الصحراء الإفريقية، خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة عبر البحر، ما أدى إلى وفاة 16 شخصا وإصابة آخرين.
وكان القضاء الإسباني، قد منح البراءة للمعنيين بالأمر، خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، وهو القرار الذي لم تتقبله تنظيمات حقوقية تعنى بالدفاع عن المهاجرين واللاجئين.
ويواجه الأمنيون الـ16، تهماً تتعلق بالقتل العمد والامتناع عنه تقديم المساعدة لأشخاص يحتاجونها، وهو ما يمثل في نظر الإدعاء الإسباني “خرقا لمبادئ القانون الدولي الذي لا يمنح الحق للإضرار بسلامة وحياة الأشخاص تحت ذريعة حماية الحدود”.
وأكدت شهادات قدمها مهاجرون ناجون من حادثة إطلاق النار المذكورة، أن عناصر الأمن قاموا بمحاصرة القارب وشرعوا في إطلاق الرصاص المطاطي بشكل مفرط، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
جدير بالذكر أن العديد من الفعاليات والجمعيات المدنية والحقوقية الإسبانية نظمت عدة وقفات احتجاجية بسبتة المحتلة احتجاجا على مقتل هؤلاء المهاجرين، وحملت المسؤولية الكاملة لعناصر الحرس المدني الإسباني في هذه المأساة.
لو كانوا اطلقوا الرصاص على مغاربة والله مايتحكموا