كنال تطوان / متابعة
تنظم غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة ، بتنسيق مع كل من المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بتطوان، وبالتعاون مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ، وهيئة المحامين بتطوان ، وجمعية مفتشي الشغل بالمغرب ، ندوة علمية في موضوع : “الحماية الإجتماعية للحرفيين على ضوء التشريع الإجتماعي المغربي ” ، وذلك يوم الجمعة 3 ماي 2019 بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان.
ويأتي سياق تنظيم هذا اللقاء موازاة لاحتفاء الطبقة العاملة المغربية بعيدها الأممي الذي يصادف يوم فاتح ماي من كل سنة، وهي مناسبة جليلة ليتقاسم من خلالها أفراد أسرة قطاع الصناعة التقليدية عبر مؤسستهم الدستورية ، التمثيلية – غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة – ، فرحة هذا العيد والطبقة الشغيلة ، ويتبادلون وإياهم وجهات النظر المختلفة كل من موقعه حول حصيلة الأساس التشريعي والمستجدات الطارئة في هذا الشأن ، سيما بعد الانعطافة القوية التي عرفتها علاقة قطاع الصناعة التقليدية بقانون الشغل المغربي ( المادة 4 ) ، وكذا أحكام القضاء المغربي في هذا الصدد ، والتي تقتضي الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا القطاع وخصوصياته التاريخية ، بالنظر إلى أن فاعليه يعتبرون أنفسهم أرباب عمل ومكونين في نفس الآن ، وان علاقاتهم مع مساعديهم تنبني على أساس مغاير لذلك الذي تنبني عليه العلاقة بين رب العمل والأجير داخل المقاولة الحديثة ، أضف إلى هذا ، فإن رأس مال مقاولات الصناعة التقليدية يكون في غالب الأحيان صغيرا ولا يسمح للصانع ذاته بالانخراط في صناديق التقاعد والتامين ، فما بالك في تأدية التعويضات المترتبة عن إنهاء علاقة الشغل كما هو منصوص عليها ضمن بنود مدونة الشغل، المؤطرة بخلفية قانونية واضحة .
وهو ما حذى بالحكومة إلى الإفراج عن مشروع قانون جديد رقم 18.52 أعدته وزارة الشغل و الإدماج المهني يقضي بتحديد العلاقات بين المشغلين و الأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف ، تفعيلا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المتعلق بمدونة الشغل .
فهذه إذن مناسبة سانحة لتناول مختلف الجوانب القانونية والمستجدات التشريعية المنصبة على الجانب الحمائي للحرفيين من خلال ثلاث متدخلين لهم دور حاسم في حل النزاعات بين الحرفيين .