وقف التهريب المعيشي يهدد قوت عيش الآلاف من المواطنين بشمال المملكة

كنال تطوان / وكالات

أصبح ممتهنو التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية لمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين متخوفون من قطع الارزاق عليهم وفقدانهم قوت العيش، في الوقت الذي تفرض فيه السلطات الاسبانية إجراءات أمنية مشدد على المغاربة الراغبين في الولوج الى المدينتين.

وذكرت وكالة “أوروبا بريس”، أن السلطات الاسبانية، لا تسمح بالولوج سوى للأشخاص الذين يتوفرون على تصريح عمل أو بطاقة إقامة، وذلك بغرض توجيه ممتهني للتهريب المعيشي الى المعابر الخاصة بهم.

وتروم الخطة التي رسمتها السلطات الاسبانية، تقنين دخول النساء اللواتي يصرحن أنهن يعملن في المنازل، دون التوفر على تأمين وانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.

ودفعت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الاسبانية، بممتهني التهريب المعيشي، الى طرح مجموعة من الأسئلة حول مستقبلهم، خاصة وان الالاف منهم يكسبون قوت العيش عن طرق نقل البضائع من المعابر الحدودية.

ووفق المعلومات المتوفرة فان غالبية ممتنهي التهريب من النساء اللائي يطلقن عليهن ب”الحمالات” نظرا الى كميات البضائع والاكياس اللواتي يحملنها على ظهورهن.

ويتخوف المهربون، من وقف نشاط التهريب، أمام الاخبار الرائجة، بان السلطات المغربية تعتزم منع التهريب المعيشي بداية السنة المقبلة.

وبدورهم، يتخوف تجار في مدينة مليلية المغربية المحتلة من الإجراءات المغربية، خاصة وان السلع التي يعرضونها للبيع يتم تهريبها الى المغرب من طرف ممتنهي التهريب المعيشي، وان في حال وقف نشاط التهريب فسيتكبدون خسائر مالية كبيرة تقدر ب”المليارات”.

وقال عبد السلام محمد، رئيس جمعية تجار الحدود في مليلية المحتلة، في تصريحه لصحيفة “الفارو دي مليلية”، إن الأخبار التي تصل من الجانب الآخر للحدود غير مطمئنة وتشير إلى أن المغرب يستعد لمنع التهريب المعيشي خلال شهر فبراير المقبل، مشيرا الى أن هذه المعلومات استقاها “من جمعية للتجار في البلد الجار” تعمل في مدينة الناظور، سبق للجمارك المغربية أن قامت بتحذيرها.

وأضاف قائلا: “إن هذه المعلومات يجب أن يتم أخذها على محمل الجد، خاصة وأنه في البداية كان موضوع إغلاق الحدود التجارية مع المدينة مجرد إشاعات، غير أنه فيما بعد أصبح أمرا واقعا، وهوم نفس الأمر بالنسبة للتهريب المعيشي”.

واعترف بأن هامش التحرك يظل صغيرا، بحكم أن المغرب بلد ذو سيادة، حتى وإن اتخذ قراراته بشكل أحادي، موجها الدعوة لرئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز”، للدفاع عن المصالح الاقتصادية للمدينة.

وسيكون لمنع التهريب المعيشي تكلفة اجتماعية كبيرة، إذ أن 200 عامل يشتغلون لحسابهم الخاص، في حمل ونقل السلع مهددون بفقدان مصادر رزقهم، وأن هذا الرقم من الممكن أن يرتفع ليصل إلى 1500 شخص سيتأثرون بشكل مباشر من القرار في حال تطبيقه.

وبحسب رئيس جمعية تجار الحدود في مليلية فإن قرار المنع إن تم تطبيقه “ستكون له تبعات كارثية”.

وكانت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بثينة قروري، قد قالت في جلسة عامة بمجلس النواب يوم 29 يناير 2018، إن خزينة الدولة تتضرر بما مجموعه 12.5 مليار درهم (م يعادل نحو 1.2 مليون يورو)، من التهريب المعيشي، في حين أقر وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بصعوبة إيجاد “حل جذري وعاجل” لـ “التهريب المعيشي” للبضائع، بالمعبرين الحدودين مع سبتة ومليلية.

وقال الفتيت، إن التهريب بالمعبرين الحدوديين يمثل “إشكالية كبيرة ومتشعبة، يتداخل فيها ما هو قانوني بما هو اجتماعي، والحكومة تعمل على إيجاد حل شامل لهذه المعضلة”.

ولفت إلى أنه في انتظار “الحل الشامل”، اعتمدت السلطات المغربية إجراءات وصفها بـ “المحدودة” من خلال تنظيم المرور بالمداخل الحدودية مع مليلية وسبتة.

وأشار إلى أن الحكومة “ليست لها إمكانيات لإيجاد حل جذري عاجل للتهريب المعيشي”. لافتًا إلى أن “هذه الإشكالية عويصة وحلولها صعبة جدًا”.

وإذا كان ممتهينو التهريب المعيشي يعيشون وضعا مزريا، فإنه ومن جانب آخر فإن خزينة الدولة ينتظر أن تستفيد من اموال مهمة تضخها المنصة الجديدة للحاويات التي ستسهل تصدير السلع واستيرادها في ميناء بني أنصار بالناظور، بتخفيض 30 في المائة من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو في ذات الميناء.