الوزير الداودي يوضح قضية “معطف” عميد كلية الحقوق بتطوان !

كذب لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أخبارا تفيد بأن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، الذي تم إعافاؤه، مؤخرا، كان مدعوما خلال مساره المهني من طرف الوزير الداودي، حين كان هذا الأخير وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وقال الداودي في رسالته: “إني أطلب منكم، بناء على المادتين 116 و 117 من الباب الثالث –في حق التصحيح والرد-  من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، واللتان تكفلان حق الرد والتصحيح، نشر الرد”.

وأوضح أنه “من موقعي كوزير لا أدعم ولا أقدم أي امتياز لأي كان، بل أقف على نفس المسافة من الجميع وأن كافة المسؤولين التابعين للقطاع الذي كنت أشرف عليه سواسية، وذلك بما يفرضه موقعي الحكومي من شفافية وحرص تام على تطبيق القانون دون محاباة أو انتقائية”.

وتابع قائلا: “ثانيا إن الجهة الموكول لها صلاحية اختيار عمداء الكليات حسب القانون تتمثل في رؤساء الجامعات، وتشتغل بكامل الاستقلالية، وليس للوزير أي دخل فيها. ثالثا: إن العميد المشار إليه لا تربطني به أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ولا أعرفه شخصيا”.

وسبق للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان أن كذبت انتماء العميد المذكور والمعفى من منصبه، للحزب بإقليم تطوان.

ونفى العميد ما تم تداوله حول إعفائه من قبل الوزارة بسبب سرقته لمعطف من محل تجاري بتطوان، مشددا على على أنه غادر الكلية بمعنويات مرتفعة وأن الإعفاء الذي طاله شمل 5 عمداء بمختلف المدن المغربية.