كشف المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن انتشار ظاهرة هجرة القاصرين المغاربة نحو إسبانيا وباقي الدول الأوروبية، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها رئيس الرابطة إدريس السدراوي، حيث عن تواجد مئات القاصرين منتشرين على طول الشريط الممتد من الفنيدق (أقصى الشمال)، إلى مميناء بني انصار .
وقال السدراوي بحسب ما نقله بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنه “فتح حوار ونقاشا مع العديد منهم، حيث أكد هؤلاء القاصرين بتعرضهم إلى جميع أنواع الإساءات وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، ويعيشون حالة التشرد في غياب أي تدخل من السلطات المغربية”.
وشددت الهيئة الحقوقية المذكورة، أن “ما يحفز الأطفال على الهجرة وجود شبكات منظمة في مدن الشمال المغربي تعمل على تهجير الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية، وأمام ارتفاع عدد الراغبين في الهجرة عمدت هذه الشبكات إلى تطوير ترسانتها اللوجيستيكية، إذ عملت على إدخال إصلاحات وتغييرات على المعدات المستعملة في التهجير، ويقوم بدور الوساطة بين هذه الشبكات والراغبين في الهجرة عدد كبير من السماسرة ينتشرون في جميع مدن المملكة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن العديد من القنوات عبر اليوتيوب تشجع القاصرين على الهجرة وتلقنهم أساليب الهجرة السرية”.
وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على أن “مساهمة الحملات الموسمية التي تقوم بها الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وإيطاليا من أجل تسوية أوضاع المهاجرين السريين دون اعتماد مقاربة تشاركية مع السلطات المغربية باستفادة العاملات الفلاحيات على سبيل المثال من تسوية الوضعية القانونية”.
وأضاف أن “جمعيات حقوقية تشتغل في مجال الطفولة أكدت على أن مراكز إيواء الأطفال المغاربة المهاجرين سرا قد امتلأت عن آخرهات وعن الظروف المأسوية التي يعيشها هؤلاء الأطفال في عدة مناطق ككطالونيا على سبيل المثال”، لافتا إلى “تشجيع الإخوة والأبوين الاطفال القاصرين على الهجرة السرية، الشيء الذي يحتم على السلطات المغربية القيام بحملات تحسيسية لدى الأسر حتى لا تقوم بهذه الأفعال وأن لا تدفع بأبنائها إلى مصير مجهول مع ترتيب بعض الجزاءات القانونية في حق الأسر التي تشجع أبنائها على الهجرة السرية، لأن هؤلاء الأطفال لا يدركون الخطر الذي يتهددهم والاستغلال والمعاناة التي تنتظرهم في الضفة الشمالية”.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بـ”إنشاء وكالة حكومية إسبانية مغربية بتنسيق مع الجمعيات الحقوقية والمهتمة بالطفولة تنهض بالمسؤولية الفعلية لضمان الحماية المطلوبة لهؤلاء الأطفال، وخلق آلية لتمكينهم من تقديم شكاوى، أو لممارستهم لحقهم في إسماع صوتهم والأخذ برأيهم في كافة العمليات القانونية المتعلقة”.
كما شددت على ضرورة “القطع مع المقاربة الأمنية التي تنتهجها أوربا بشراكة مع المغرب على اعتبار أن المغرب دركي لأوربا الشيء الذي ينمي المقاربة الأمنية التي غالبا ما تنتهك حقوق الإنسان والتي اتبتت فشلها الدريع”.
وتابعت أن “المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يدرس القيام بتقرير حقوقي ميداني مفصل حول هؤلاء الأطفال القاصرين والقيام بدراسة سوسيوحقوقية لإصدار مجموعة من التوصيات للحد من الظاهرة، وإيجاد حلول بمقاربة حقوقية تحترم التزامات الدولة المغربية والدول الأوروبية وبالأخص إسبانيا في مجال حقوق الأطفال”.