كنال تطوان / متابعة
الكاتب : مصطفى الشريف
طغت قضية شخصين متهمين من أجل جناية إضرام النار والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، على كل القضايا التي عرضت، أمس (الخميس)، على غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، وجلبت جمهورا غفيرا من سكان أحياء مختلفة بمنطقة بني مكادة، الذين حضروا رجالا ونساء إلى قاعة الجلسات لمتابعة أطوار هذه القضية المثيرة.
وأنزلت هيأة الحكم عقوبات قاسية لم تشهد محاكم المدينة مثيلا لها إلا نادرا، وحكمت على المتهم الرئيسي (نوفل.ح) بالسجن المؤبد، وأصدرت في حق الثاني (البشير.ج)، حكما تصل مدته إلى ثلاثين (30) سنة حبسا نافذا، مع تعويض يؤديه المتهمان مناصفة بينهما لفائدة ورثة الهالك قدره 200 ألف درهم.
وواجهت الهيأة المتهم الأول، وهو من مواليد 1986 بطنجة، بوقائع الجريمة واعترافاته المثبتة بمحاضر الضابطة القضائية، التي أكدها أثناء جلسة الحكم عند استجوابه من قبل الهيأة بحضور دفاعه، حيث ذكر أنه فعلا جلب البنزين من خزان دراجة نارية ثلاثية العجلات، وقام بإضرام النار ليلا في البراكة الخشبية التي كان الهالك ينام فيها لحراسة السيارات، مبرزا أنه أقدم على فعلته بعد أن أكد له المتهم الثاني، رفقة شخص آخر لازال في حالة فرار، بأن البراكة خالية وأن الضحية لا يتواجد بها.
وحول أسباب إقدامه على هذا الفعل الجرمي، أكد بأنها تعود إلى عداوة قديمة ظلت قائمة بينه وبين الضحية نتيجة استحواذ الأخير بالقوة على موقف للسيارات داخل الحي، وأخذ يستغله بمفرده دون وجه حق، ليقرر الانتقام منه بحرق البراكة دون أن تكون له نية القتل.
المتهم الثاني، وهو من مواليد 1998 بطنجة، نفى نفيا قاطعا علاقته بالواقعة، وأكد أنه لم يكن حاضرا وقت إضرام النار، إلا أنه اعترف تلقائيا بأنه لبى طلب المتهم الأول، وقام بترصد الكوخ قبل إحراقه، وأخبر شريكه عبر الهاتف بعدم وجود الهالك داخله، مبرزا أنه لم يتفطن لوجوده نتيجة استعماله المفرط للكحول والمخدرات، ليتفاجأ عند الصباح بأن الحارس كان بداخل الكوخ وقد احترق بشكل كامل.
دفاع المتهمين التمس من الهيأة في مرافعته تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد إلى القتل دون نية إحداثه، مطالبا في نفس الوقت بتخفيف العقوبة لكون المتهمان كانا في حالة تخدير، وأن ملفهما لا يتوفر على سوابق عدلية، إلا أن ممثل النيابة العامة عارض الملتمس وأكد على ضرورة إنزال أشد العقوبات على المتهمين معا، ومحاكمتها وفقا للفصول 393 و392 و393 و581 و584 من القانون الجنائي، الذي تصل عقوبتهما إلى المؤبد، وأدائهما تعويض بقيمة 500 ألف درهم لفائدة ورثة الهالك، وهو ما استجابت له الهيأة وعاقبت المتهمين طبقا لفصول المتابعة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى فجر يوم الأربعاء (21 مارس الماضي)، حين اكتشف أحد سكان حي “فريشة” التابع لمقاطعة بني مكادة، على جثة متفحمة لحارس للسيارات كان يدعى قيد حياته (جابر.ب) ويبلغ من العمر 28 سنة، وعثر عليها جثة متفحمة داخل براكة خشبية يستغلها الهالك في الحراسة والنوم، حيث عملت المصالح الأمنية على فتح تحقيق في الموضوع تأكد من خلاله أن الوفاة نتجت عن عمل إجرامي بفعل فاعل، ليتم إيقاف المتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة، فيما لازال البحث عن المتهم الثالث، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية لإيقافه وتقديمه أمام العدالة.