كنال تطوان / مشاهد 24
شهدت بعض محاكم المملكة مثول موثقين يشتبه في قيامهم بعمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين لم يتمموا لهم عمليات بيع شقق، واستخراج الرسوم العقارية الخاصة بالبيع، ولا تسجيلها في المحافظة العقارية المختصة بذلك، مما جعل وضعية هذه الشقق معلقة وغير مستوفية لشروط الملكية كاملة.
وقالت “المساء” التي أوردت الخبر في عددها المزدوج ليومي السبت والأحد، إن الموثقين المتهمين هم من تطوان و الدارالبيضاء . وقد مثل أمام قاضي التحقيق بتطوان موثق يشتبه في ضلوعه في قضية نصب على عشرات الضحايا الذين تقدموا بشكايات للسلطات المختصة، بشأن عدم تسلمهم شققهم، رغم أدائهم كل المستحقات، بسبب عدم استخراج الموثق الرسوم والوثائق العقارية الخاصة.
ومثل أمام قاضي التحقيق بالدارالبيضاء موثقين، يشتبه في تورطهم أيضا، في التلاعب بأموال الزبناء، دون أن يتمموا إجراءات البيع رغم توصلهم بالمستحقات اللازمة لذلك.
وكشفت الصحيفة أن الموثقين موضوع التحقيق “يختارون شققا بمناطق سياحية بتطوان مثل كابونيكرو، إلا أنه من خلال فحص وضعيتها يتبين أنها لا تستوفي شروط التسجيل والتحفيظ، نظرا لكون الموثقين الموكول لهم مثقلون بالديون والرهون”.
وتضيف “المساء” أن الموثقين استغلوا إقامة الضحايا في المهجر، وعدم تمكنهم من الحضور لاستكمال إجراءات التحفيظ، للقيام بعمليات الاختلاس. إلا أن الضحايا تقدموا أمام الجهات القضائية، بكل من تطوان والدار البيضاء، بالوثائق وعقود الشراء وتوصيل المفاتيح وكذا شواهد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وتواصيل عن مبالغ مهمة سلموها للموثقين موضوع الشكايات.
ولا زال النصابون يجتولون بتطوان ومرتيل وحي البار خزان لهؤلاء .