كنال تطوان /عبد السلام العزاوي
نظم ماستر المهن القانونية و القضائية بكلية الحقوق بطنجة ، بتنسيق مع مختبر الدراسات القانونية و التنمية المستدامة في الفضاء الاورومتوسطي و بتعاون مع محكمة النقض و الودادية الحسنية للقضاة و المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب –الدائرة الاستئنافية لطنجة، ندوة وطنية في موضوع : “تأثير الفقه على القضاء و التشريع” و ذلك يوم السبت 20ماي 2017 برحاب كلية الحقوق بطنجة . وقد تميزت الندوة بالحضور اللافت للمهتمين بالموضوع من باحثين و حقوقين، الندوة التي عرفت مشاركة عدد من الاساتذة الجامعيين و المختصين .
وقد استهلت أشغال الندوة بكلمة إفتتاحية للدكتور حديفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي الذي أكد في كلمته على دور جامعة عبد المالك السعدي في مجال البحث العلمي ، وحرصها على الانفتاح على مختلف المؤسسات العلمية والقضائية لخدمة قضايا التنمية بصفة عامة . ثم بعدها كلمة الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق الذي بدوره رحب بالمشاركين في الندوة.
وأكد المتدخلون في الندوة الوطنية التي شهدت ثلاثة جلسات علمية أن الفقه يعد مصدرا رسميا للقاعدة القانونية ، و جودة العمل القضائي مرتبط بجودة العمل الفقهي. على أن هناك علاقة تأثير وتاثر بين الفقه والتشريع والقضاء والعمل القضائي وانهم يشكلون علاقة تكاملية فيما بينهم . كم اكد المتدخلون أن الفقه الاسلامى هو مصدر من مصادر القانون المغربي على اختلاف درجة حضور الفقه المالكي في القوانين المغربية من فرع لاخر كمصدر ثالت بعد التشريع والعرف او اعتباره مصدرا احتياطيا لتلك القوانين مؤكدا ايضا على أن هناك قوانين مغربية مستمدة مباشرة من الفقه المالكي كمدونة الاسرة ومدونه الاوقاف ومدونه الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود في كثير من احكامه وهاته الاحكام يتم تنزيلها من طرف القضاة في المنازعات وأجمع المتدخلون على تأثير الفقه الاسلامي على القانون الفرنسي الذي تأثر بقواعد الفقه المالكي، وأيضا القانون الانجلوسكسوني الذي تاثر في فترة تكوينه في القرن التاني عشر ببعض قواعد الفقه الاسلامي وخاصة نظرية العقد ونظام trust بحيث يعتبر مصدره هو نظام الوقف الاسلامي . وتميزت الندوة بالحضور اللافت لهيئات جامعية وطنية وقضائية ، وكذا الطلبة الباحثين من مختلف الجامعات المغربية
