كنال تطوان / متابعة
تلقت جمعية المحامين الشباب بتطوان بقلق كبير اقدام مجلس النواب المغربي المصادقة على مادة بمشروع قانون المالية تكرس تغول الإدارة على حساب المواطن و تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المواطنين ضد الإدارات العمومية ، وتمنع بأي حال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز بما يعتبر تحقيرا صريحا للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك و ضربا صارخا لمبدأ المساواة أمام القضاء ، و محاولة لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بحيث سيصبح اللجوء الى المحاكم دون جدوى و ستصير أغلب الدعاوى غير قابلة للتنفيذ مما ينتقص من هيبة السلطة القضائية ، و يزيد من احتقان الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، ويحيد ببلادنا عن الاتجاه الصحيح الداعي لترسيخ قيم المساواة و الديمقراطية والعدالة.
ولذلك فإن جمعية المحامين الشباب بتطوان تؤكد على مايلي:
–استنكارها لتمرير أغلبية “نواب الأمة” لمادة غير دستورية تنتهك حقوق المواطنين الذين حملوهم أمانة الدفاع عن مصالحهم.
-دعوتها مجلس المستشارين لتدارك الخرق الفادح و رفض المصادقة على المادة 8 مكرر من القانون المذكور.
-دعوتها جميع الهيئات المهنية والحقوقية وكل القوى الحية وسائر المواطنين للمواكبة و إبداء ردود أفعال مشروعة ضد كل القوانين التي تخالف الدستور و تنتهك حقوق المواطن.
– تأهب جمعية المحامين الشباب بتطوان للدفاع عن حقوق و مكتسبات و مطالب المواطن المغربي واستعدادها لخوض خطوات قانونية ونضالية لترسيخ هيبة السلطة القضائية المستقلة والأحكام الصادرة عنها .
الحقوق تاخذ ولاتعطى وهاؤلاء النواب النيام يمثلون انفسهم والخونة الذين باعوا لهم اسواطهم بدريهمات وبذالك رهنوا ودمروا مستقبل البلاد لقد هالني ودمعت عيني وانا ارى على شاشة Itb1الباسكية برلملنية وهي ترظع رظيعتها وفي نفس الوقت تدافع باستماة عن حقوق من انتخبوها