مريم بوتوراوت
معظم المغاربة ينتمون للطبقة المتوسطة، في ما الفقر متفش بصورة ملموسة في قرى المملكة، هذا ما كشفت عنه إحصاءات حديثة قدمتها مؤسسة « brooking » للأبحاث .
فتبعا لعرض قدمه غانم، رئيس المؤسسة، خلال لقاء حول “النمو المدمج” نظمته مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، فإن نسبة الفقر في قرى المملكة تبقى أكبر بكثير من نظيرتها في المدن، حيث تبلغ هذه النسبة في المجال القروي 14.4%، في ما لا تتجاوز في المجال الحضري 4.8%.
هذه الأرقام تأتي، حسب نفس المتحدث، تبعا للتعريف الدولي البسيط للفقر والغنى، والذي يتم تحديده انطلاقا من المصاريف اليومية، حيث تحدد الطبقة الفقيرة في الأشخاص الذين تقل مصاريفهم اليومية عن دولارين، فيما الأغنياء هم الذين ينفقون في المتوسط 10 دولارات يوميا، لتكون الطبقة المتوسطة تبعا لذلك ما بين هذين المستويين.
وأشار حافظ، إلى أن الطبقة المتوسطة في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنها المغرب، تبقى أقرب إلى الفقر، بحيث أن الغالبية العظمى منها تنحصر مصاريفها ما بين دولارين وخمسة دولارات يوميا.
وفي ما يتعلق بالمغرب، فإن نسبة الطبقة المتوسطة لم تعرف استقرارا خلال العقود الأخيرة، فبعد أن كانت تمثل ما يتجاوز 75% من المغاربة في أوائل التسعينات، انخفض هذا الرقم في بداية القرن الـ21 ليصل إلى 69%، ليعاود الارتفاع بعد سنة 2010 ليبلغ 77.73%.
إلى ذلك، تطرق الباحث خلال ذات اللقاء الذي تم تنظيمه بشراكة مع مؤسسة “بروكين” للأبحاث والوكالة اليابانية للتعاون، إلى انخفاض جودة التعليم في البلدان العربية، ومنها المغرب، محذرا من عواقب هذا الأمر على نمو هذه البلدان، وذلك نظرا لكون رجال الأعمال “يبحثون عن شباب مكونين جيدا ومستعدين لخوض المخاطر والاشتغال ضمن فريق”، الشيء الذي لا تضمنه المناهج التعليمية العربية، والتي تمثل نموذجا فاشلا في تدريس العلوم والرياضيات، حسب نفس المتحدث الذي أكد أنه “ليس هناك أي بلد عربي يتوفر على مستوى قريب من المعدل العالمي في تدريس هذه المواد”، وهو الأمر الذي يسهم في تفاقم مشكلة البطالة لدى الشباب العربي.
وليكون للمغرب نموذج تنموي مدمج يضمن مشاركة جميع مواطنيه فيه، قدم حافظ وصفة تدعو مسؤولي المملكة إلى تطوير القطاع الخاص المهيكل، مشددة على أهمية إصلاح التعليم وتعزيز مشاركة المرأة في الدورة الاقتصادية، هذا علاوة على بلورة نموذج تنموي متطور للعالم القروي في سبيل الحد من الفوارق بين المدن والقرى.