https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

نصيب سيارة واحدة للدولة من الدعم يفوق بـ18 مرة حصة أسرة مغربية

كنال تطوان / اليوم – متابعة 

فجّر محمد ادعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الاثنين خلال أولى جلسات مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة قنبلة من العيار الثقيل حينما كشف أن دعم صندوق المقاصة المخصص لسيارة واحدة من سيارات الدولة يضاعف 18 مرة الدعم المخصص لأسرة مغربية لا تملك أي سيارة !.

وأوضح دعيدعة أن حظيرة سيارات الدولة والجماعات الترابية وسيارات المقاولات والمؤسسات العمومية، التي يصل عددها إلى 186 ألف عربة، استهلكت لوحدها حوالي 600 مليار سنتيم في السنة الماضية، وهذا يعني أن كل سيارة تستهلك أكثر من 3 ملايين سنتيم سنويا في حين أن مئات الآلاف من الأسر المغربية، التي لا تتوفر على سيارة، لا يتعدى نصيبها من دعم للمحروقات 1800 درهم سنويا، هي ما يؤديه الصندوق لدعم غاز البوطان، حسب تقديرات المجلس الأعلى للحسابات. أما الأسر التي تستعمل سيارة واحدة، فيصل حجم استفادتها من دعم المقاصة للمحروقات إلى حوالي 4 آلاف درهم سنويا !

وأبرز ادعيدعة أن استفادة الأسر المغربية برمتها من المواد البترولية، خاصة غاز البوطان والكازوال والبنزين، لا يتجاوز 29 % من أموال الدعم، أي ما يناهز 1400 مليار سنتيم.

وأوضح دعيدعة أن ثلاث مؤسسات استفادت من 567 مليار سنتيم، أي بنسبة تصل إلى 88.43% من مجموع دعم المحروقات المخصص للمؤسسات العمومية خلال سنة 2013، حيث استحوذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على 516 مليار سنتيم، ونال المكتب الشريف للفوسفاط حصة 46 مليار سنتيم، فيما حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية 5 ملايير سنتيم.

وأكد دعيدعة أن الأقاليم الصحراوية كانت الأكثر استفادة من دعم المحروقات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2013، حصلت هذه الأقاليم لوحدها على دعم إجمالي في مجال المحروقات بلغ 520 مليار سنتيم.  في سياق متصل، عاد الجدل بحدة بين الحكومة والمعارضة بشأن الصناديق السوداء، حيث طالب الفريق الفيدرالي، محمد بوسعيد، وزير المالية، بإمداده خلال الجلسة المقبلة بكل المعلومات والمعطيات الخاصة بالحسابات الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المالية والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة. وطالب ادعيدعة بالحصول على جميع الوثائق المحاسباتية المتعلقة بتدبير 28 حسابا خصوصيا تابعا لوزارة بوسعيد، والتي حققت فائضا بحسب ادعيدعة وصل إلى 8600 مليار سنتيم عند نهاية سنة 2013. 

من جهة ثانية، حذر رئيس الفريق الفيدرالي من بقاء حوالي 2800 مليار سنتيم التي يتداولها القطاع غير المهيكل خارج تدبير الحكومة، معتبرا أن استمرار تنامي أموال التهريب والقطاع غير المنظم يشكل خطورة على الاقتصاد المنظم. وأعلن القيادي في الجناح الفيدرالي، المقرب من عبد الرحمن العزوزي، أن الدولة صرفت حوالي 86900 مليار سنتيم كاستثمارات عمومية خلال الفترة 2010-2014، والتي تشكل منها استثمارات المنشآت والمؤسسات العامة 68 %. وأبرز دعيدعة أن قطاعي الطاقة والمعادن من جهة، والبنيات التحتية والنقل من جهة أخرى، يستحوذان على 57 % من استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة، في حين أن القطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين لم تستفد خلال الفترة من 2013 إلى 2014 سوى بنسبة 8،3%، والسياحة والحرف المهنية لم تحصل إلا على %1,63 كمعدل من مجموع استثمارات المؤسسات العمومية.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.