نظم المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، في نهاية الأسبوع المنصرم بتطوان، ندوة حقوقية، بشراكة مع القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في موضوع “زواج القاصر بين المقتضى القانوني والبعد الاجتماعي”.
وطرحت مختلف المداخلات الأبعاد القانونية والمفاهيمية والاجتماعية والتربوية والثقافية لموضوع زواج القاصر والمقاربات الاجتماعية والتشريعية والأحكام التشريعية التي تهم الموضوع، معتبرة أن بروز هذه الظاهرة، خاصة في العالم القروي، مردها إلى ظواهر اجتماعية سلبية ترتبط بالفقر والأمية، فضلا عن بعض العادات والتقاليد التي تتحكم في ممارسات بعض الأسر.
وبسط المحاضرون مخاطر تزويج القاصر، سواء على المستوى النفسي والجسماني، وتلاحم الأسرة كمكون اجتماعي أساسي، وتأثير زواج القاصر على حقوق الطفل وحقوق المرأة والحق في التعلم والانخراط في المحيط التنموي والاقتصادي، داعين إلى تعميق النقاش المجتمعي حول ظاهرة زواج القاصر للحيلولة دون تطور هذه الظاهرة، التي تعد من المؤشرات الاجتماعية السلبية التي تعيق منحى النمو والتطور في مختلف أبعادهما.
وضم برنامج هذه الندوة عروضا حول “زواج القاصر بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية” و”مسطرة تزويج القاصر بين النص القانوني والواقع العملي” و”البعد الاجتماعي لزواج القاصر” و”الثابت والمتغير في زواج القاصر” و”المقاربة التوفيقية للازدواجية المرجعية في الروابط الأسرية بالمغرب” و”زواج القاصر بين الشرع والقانون” و”موقف حزب جبهة القوى الديمقراطية من زواج القاصر”.