كنال تطوان / بقلم : سعيد المودني
حاول هذا المقال أن يقدم نظرة حول مسألة قديمة متجددة في الفكر والممارسة الإسلامييْن، طالما أثيرت عبر مختلف العصور، وفي مختلف المناسبات والسياقات، ومن طرف مختلف طبقات المجتمع، ومن مختلف المنطلقات والخلفيات، بل، والنيات… إنها مسألة حرية “حركية” المرأة..
لم يتم الانطلاق في المقال من منطلقات فقهية جديدة أو اختلافية تحتاج إلى توثيقات أو استدلالات نصية، كل ما تم اعتماده هو مجرد تأمل بحث في أحكام فقهية مبدئية قاعدية معروفة لدى عامة الناس، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع في دنيا الناس هذه من جهة.. ومن جهة أخرى محاولة استقراء نتائج “التحرر” على المجتمع، ودوافع وتأثيرات التيارات “الحداثية\المعلمنة”..
تشعب الموضوع واستطال حتى استحال تقديمه في جزء واحد، وعليه تم تجزيئه إلى أجزاء..
الجزء الأول: ضمانات حول “مسألة المرأة” في خطاب إعلان الفوز الرسمي:
كان هذا قبل زهاء السنتين، إبان عنفوان تمخضات تيارات الربيع.. نعم بالفعل، فازت المعارضة الراديكالية التاريخية في شخص زعيمها. فقد أعلنت لجنة الانتخابات بشكل رسمي فوز الزعيم المذكور بأعلى منصب في الدولة. وفور ذلك سارع القائد المنتخب إلى الإدلاء بتصريح صحفي لتقديم أسمى عبارات الشكر للأغلبية التي وضعت فيه ثقتها، ولطمأنة المعارضة من أي انتقام، وكذا، وهذا هو المهم، لتقديم ضمانات للخارج عبر طرح ميثاق حسن سلوك ينال الرضى، يمثل أوراق الاعتماد في السلك الدبلوماسي الدولي، حتى وإن تعارضت مضامينه(الميثاق) مع مواثيق الحزب وأدبياته ومبادئه وشعاراته التي على أساسها تم انتخاب قائده ليكون حاكما للبلد… والفقرة المهمة الضرورية الثابتة في كل تصريح من هذا القبيل، هي الإقرار بتبني وتوفير واحترام وتحصين والدفاع عن حقوق المرأة!..
والمسألة هنا تستدعي التأمل من زاويتين: عامة وشكلية من جهة، وخاصة وموضوعاتية من جهة أخرى.
بخصوص الجانب الأول، -وهو عام لشموله كل دول الآدميين، وشكلي لأنه يهم شكل القوانين من حيث المبدأ-، فقد سبق أن أفرزت له مقالا كان تحت عنوان: “مَشكلة الرفاهية”، خلاصته أن المرأة والطفل والمعاق والسجين والمريض والأمي والمتعلم والشاب والعاطل والتاجر والفلاح والقروي… إنسان\مواطن\فرد من مجتمع.. وبالتالي فتبني وتوفير واحترام وتحصين والدفاع عن حقوقه يشملها(الفئات المذكورة)، والعكس بالعكس. بل تنمية المجتمع من حيث إعداد البنية التحتية المادية والترسانة القانونية التنظيمية، وتأهيل العنصر البشري عبر التوعية الحضارية والتمكين من الحقوق والإلزام بالواجبات… أقول: إذا تحقق هذا فإنه ينال الجميعَ، لأن فئات المجتمع ومكوناته لا تعيش في جزر متناثرة منعزلة. فالرجل أب أو زوج أو ابن أو أخ، والمرأة أم أو زوجة أو بنت أو أخت، وما يشمل أحد أفراد الأسرة يشملها(الأسرة، ومن ثم المجتمع) جميعها. أما هذا الإفراط في ذاك التخصيص والتبويب والتفييء، فلا دلالة له إلا العجز وتشتيت انتباه الناس والتخفي وراء السراب والأشباح!.
قد يُلجأ إلى إجراء [خاص] قصد حماية فئة [خاصة] معينة، لكن يكون هذا استثناء في الحدود الدنيا، وبعد تحصين المجتمع الأب، ليكون ذلك نشازا يتم التعامل معه بشكل منفرد، وليس قاعدة كما تسعى نخبنا لتكريسه.. إن مجتمعا قاعدته استثناء، ليس بمجتمع، بل هو محض [أفراد مجمّعون].
من جانب آخر، وبما أننا نقدم أوراق اعتمادنا لجهة معنية كي ننال رضاها ونظهر احترامنا لبنود دفتر التحملات الذي وضعته لنا، فمن الإنصاف أن نقتدي بترسانتها القانونية الحالية من جهة، وبسيرورتها التاريخية في الوصول إلى الوضعية الراهنة -هل انطلقت من الكل إلى الجزء أم من الجزء إلى الكل؟- من جهة أخرى.
أما بخصوص الجانب الثاني، -وهو خاص لتعلق القوانين التي يتم سنها بمرجعية المجتمع الحضارية، فقوانين الأحوال الشخصية التي تسنها دول أوربا المسيحية(على اختلاف طفيف بينها) ليست نفس القوانين التي تسنها دول آسيا البوذية أو دولة الكيان الصهيوني اليهودية. وموضوعاتي لتعلقه بموضوع محدد، وهو فئة من المجتمع-، فإن الموضوع لا يعدو أن يكون مزايدة مفروضة لخَطْب ود من تخلّص من مفهوم الأخلاق -عنده- منذ أمد، وتفرغ للحرص على محوه في صفوف جبهات جيوب المقاومة.
إن الأمر ليس خروجا عن النص ولا عن السياق، والتفصيل سيوضح ذلك بالقرائن، وليس خضوعا لمنطق تيار نظرية المؤامرة مجانا، فالدلائل التي سيتم سوقها ستثبت أن وجود هذه النظرية قائمة بالفعل.
إن الأهداف، في هذا السياق، محددة وبسيطة وواضحة، من بينها الحد من النسل(عندنا طبعا، أما عندهم فقد تم ذلك قسرا نتيجة “حظارتهم”(من الحظيرة)، وهاهم اليوم يحاولون إنقاذ الموقف، ولو جزئيا، عبر تضخيم منح وتعويضات الولادة والأطفال)، وشرعنة وتطبيع العلاقات الجنسية دون قيد أو شرط. والهدفان، على أية حال، مرتبطان ببعضهما أشد ارتباط.
إن اللوبيات اليهودية -الحاكمة الفعلية للعالم- سيطرت على أمهات الصناعات لتمسك بخيوط التحكم في مصائر الدول، وتسيِّر حركتها(الدول) وفقا لإرادتها(اللوبيات) بواسطة جهاز التحكم عن بعد\قرب، فتصدرت صناعة الغذاء والدواء والسلاح والإعلام… وتحكمت(في غياب منافس معتبر، وعبر الاستحواذ على كل ما يهدد هذه الريادة) في أسعار هذه المنتجات وتوزيعها… ومنها، كما أسلفنا، الدواء. وبما أن الإنسان حال مرضه يفدي نفسه بكل ما يملك، فهي تبيعه الدواء بأثمنة خيالية. ولا تجد تلك الشركات، أو دولها، تقوم بحملات مجانية -أو حتى معقولة الكلفة- في الدول الفقيرة كي توزع أو على الأقل توعي بأخطار الأمراض المستعصية المنتشرة في بعض تلك الدول، باستثناء مرضين: الأول وهو الإيدز، وسنتحدث عن توظيف ذلك وكيفيته فيما بعد، والثاني، وهو الشاهد هنا، هو حملات تحسيسية قصد توعية المرأة بأخطار الحمل(وخصوصا المبكر منه: كي يفرضوا سنا معينة للزواج)، ومزايا المباعدة بين الولادات إلى أقصى حد ممكن، ومن ثم التوزيع المجاني لأقراص ووسائل منع الحمل على الزوجات وغيرهن على حد سواء: الوقاية المطلقة من الحمل.
بل وحتى من فلت لـ”فرق المراقبة” من الزواج، ثم من الحمل، فالحل لازال ممكنا عبر إجراء عمليات إجهاض مجانية، ولو استدعى الأمر تدخل مختصين من البلدان “المتقدمة” التي قد تكون قوانينها الوطنية تمنع إجراء مثل هذه العمليات فوق أراضيها!!..
كان هذا “السبيل الطبي” للحد من النسل، أما السبيل “الواقعي” الآخر فهو التضييق الحاد(إن لم نقل المنع “القانوني”) على الزواج عبر تشريع مساطر تقتضي الرفع الإجباري لسن الزواج(مقابل صمت مطبق، بل وتشجيع مصرح به ومدافَع عنه باستماتة لحرية العلاقات الجنسية “الرضائية” دون تحديد لسن معين!!)، ما يفوت على الشابات خصوصا فرصا قد لا تتاح بعد ذلك، كما تؤدي(المساطر) إلى تعقيد الوضع القانوني والمادي للزوج في حال الطلاق، فتكون الوقاية هي عدم الزواج أصلا، إضافة إلى إنتاجها(المساطر دائما) لبطالة كبيرة للرجال مكشوفة أو مقنعة ذات الارتباط الوثيق بعمل المرأة. هذا العمل الذي سنفرز له فقرة خاصة مستفيضة.
اختزال مشاكل الكوكب في تعدد الزوجات(مع إباحة تعدد الخليلات طبعا) لا يخرج عن النسق ذاته لتحقيق الأهداف نفسها في مراميها القصوى(حد النسل وإباحية الجنس) عبر غايات مرحلية!!