أفادت مصادر مطلعة، بأن نزيف الاستقالات التي وضعها أطباء مختصون في مجالات متعددة، عمق من أزمة الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، وذلك في ظل استمرار احتجاج سكان المضيق ومرتيل والفنيدق على تبعات ومشاكل التوجيه نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، حتى ولو تعلق الأمر بحالات ولادة فقط.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مستشفى النهار بمرتيل، وبعدما كان سكان المدينة يراهنون عليه بشكل كبير من أجل وقف توجيههم نحو مستشفى تطوان، ظهر العكس من خلال غياب طبيب مختص في الولادة وأمراض النساء، وصعوبة ملء المنصب الشاغر على المدى المتوسط، نتيجة غياب الموارد البشرية على المستويين الجهوي والوطني، وأزمة خصاص الأطباء المختصين رغم فتح الوزارة لمباراة الالتحاق بالقطاع العمومي.
وأضافت المصادر عينها أن الخصاص في أطباء التوليد بتطوان، استدعى أيضا وضع برنامج لانتقال طبيب من المضيق نحو مستشفى سانية الرمل من أجل سد الخصاص واعتماد العمل وفق الحراسة، سيما واستقبال نساء في حالة مخاض من مرتيل وشفشاون والمضيق والفنيدق وباقي المناطق القروية.
وطالبت العديد من الأصوات المهتمة بتتبع الشأن الصحي بتطوان والمضيق، خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحل مشاكل طول المواعد الطبية، وتوفير الأطباء المختصين، سيما واستقالة أطباء مختصين في الإنعاش والتخدير وطب الأطفال وطب القلب والشرايين..، حيث يقوم العديد من الأطباء بوضع استقالتهم بمجرد انتهاء ثمان سنوات من العمل بالقطاع العام، بسبب إغراءات العمل بالقطاع الخاص.
وكانت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قامت بدراسة تجميع الأطباء المختصين بتطوان، وتوفير أسطول سيارات الإسعاف على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، بالمستشفيات العمومية القريبة بالمضيق ومرتيل والفنيدق، وذلك من أجل ضمان خدمة مستمرة للحراسة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل في العديد من التخصصات الضرورية وتقريب المواعد الطبية، وتفادي تشتيت الجهود وغياب استراتيجية التدبير الأمثل للموارد البشرية.
