ساهم تنزيل التعليمات الصادرة عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بالجماعات الترابية، في تخفيض الميزانية المخصصة لأداء فواتير استهلاك الكهرباء العمومية والصيانة بالجماعة الحضرية لتطوان بنسبة 20 بالمائة، وذلك وسط استمرار السلطات المختصة في التتبع الدقيق لمشاريع تغيير مصابيح عادية بأخرى اقتصادية وأقل استهلاكا للطاقة، فضلا عن طول مدة عمرها الافتراضي بالمقارنة مع المصابيح الأكثر استهلاكا التي استمر استعمالها لسنوات طويلة.
وبلغت الاعتمادات المفتوحة بميزانية الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2022 الخاصة بالإنارة العمومية 43 مليون درهم، في حين تمت مصادقة السلطات المختصة بتطوان على 35 مليون درهم فقط، في مشروع الميزانية المخصصة لسنة 2023، ما سيوفر 8 ملايين درهم يمكن استثمارها في مشاريع هيكلة الأحياء وتجويد الخدمات العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي لتطوان، مطالب بالرفع من وتيرة هيكلة شبكة الكهرباء العمومية، بجميع الأحياء والمناطق الهامشية، فضلا عن تسريع تغيير المصابيح القديمة بأخرى تتميز بالاقتصاد في الاستهلاك، وذلك لتحقيق هدف خفض فواتير الاستهلاك إلى أدنى حد ممكن، وتوفير ميزانية مهمة في إطار الحكامة في التسيير وحسن صرف المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ما حققه مجلس تطوان، في مجال الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، بتنسيق وتتبع من السلطات الإقليمية والتنزيل الأمثل لتعليمات وزارة الداخلية، وجب أن يشمل جميع الجماعات الترابية بالشمال، وتنافسها على من يحقق أدنى المستويات في الميزانيات المرصودة لقطاع الإنارة العمومية، وكذا التفكير في كل الطرق الممكنة للاقتصاد في الاستهلاك، ضمنها الطاقتين الشمسية والريحية.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وجه مذكرة كتابية إلى ولاة وعمال الأقاليم وعمال المقاطعات، في موضوع دعوتهم إلى الترشيد الأمثل في استهلاك الكهرباء والطاقة بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية والوقود. كما دعا في المذكرة نفسها إلى ضرورة إتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الاستهلاك من 20في المئة إلى 30في المئة باعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة.
