بعد الدعم الذي تلقته الجماعة الحضرية لتطوان، من قبل وزارة الداخلية، تواصل السلطات الإقليمية توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية بالإشراف اليومي على السير العادي لإجراءات توازن ميزانية الجماعة، بتنسيق مع رئاسة المجلس، طيلة الأسابيع الماضية، ما مكن من تحقيق نتائج إيجابية في تجاوز تبعات ومشاكل ديون بالملايير ورثت عن المجلس السابق، حيث تم التخلص بشكل شبه نهائي من ديون شركات النظافة واستهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن أداء الملايير لإنهاء أزمة مستحقات الموظفين ودفع كافة التعويضات التي تأخرت لسنوات طويلة، وكانت سببا في شل المرفق العام أكثر من مرة، بسبب اعتصامات واحتجاجات المتضررين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس تطوان أصبح مطالبا بعد الخروج من ورطة الديون التي تراكمت بالملايير، بفتح ملفات تنموية حقيقية تتعلق بهيكلة الأسواق الجماعية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية لإيجاد حلول نهائية لجدل لوائح المستفيدين، فضلا عن الرفع من الميزانية المخصصة لتجهيز البنيات التحتية بالأحياء الهامشية، وصيانة والاهتمام بالمرافق العمومية وفق الجودة المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه على الرغم من دعم الداخلية، إلا أن هناك ملفات بالجملة تتعلق بأحكام قضائية لتعويض متضررين من نزع الملكية، لذلك يبقى النجاح في التخلص النهائي من مشاكل الديون، هو العمل المتواصل لتنويع المداخيل وتحصيل المستحقات، وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه التي وصلت إلى مستويات قياسية، وتحتاج إلى تدابير صارمة من أجل التحصيل في ظل الحفاظ على الاستثمار وتوازن الحركة الاقتصادية.
وأضافت المصادر ذاتها أن من الملفات التي تأخرت في الهيكلة والرفع من المداخيل، ملف المحطة الطرقية التي تكلف به أحد النواب وبقي يراوح مكانه، قبل تحريكه خلال الأيام الماضية، بعد زيارات للرئيس والسلطات الوصية، والبحث في أسباب تعثر تنزيل القرارات، سيما وأن الملف المذكور كان محط صراعات سابقة، واستغلال انتخابوي وغياب استراتيجية واضحة لتحويل مرفق المحطة الطرقية إلى مصدر مداخيل مهمة وعامل للمساهمة في التنمية السياحية.
من جانبه، ذكر مصدر من داخل مجلس تطوان أن المكتب المسير يعمل جاهدا على تجاوز كل إكراهات الرفع من المداخيل، لتمويل مشاريع تنموية تضمنها برنامج العمل الذي تمت المصادقة عليه، وملفات الأسواق والمحطة الطرقية والتعويضات والديون، يتم التعامل معها بشكل جدي، بتنسيق مع السلطات المحلية، كما أن تراكمات الفشل لولايتين متتاليتين لا يمكن إيجاد حلول لها في ظرف سنتين فقط، علما أن مؤشرات تجويد الخدمات وحل ملفات عالقة والاقتصاد في الطاقة يلمسها الجميع.
