عد أيام قليلة فقط من وعود إيجاد حلول لشكايات واحتجاجات انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق القروية بتطوان، عادت الأزمة لتخيم على الإقليم مجددا، ومساءلة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول استمرار الارتباك في تزويد المنازل بمداشر بني حسان وبني سعيد وشرودة، حيث استمرت معاناة السكان، بحسب تساؤلات برلمانيين، منذ شهر مارس الماضي خارج أي حلول ناجعة سوى تدابير ترقيعية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن قرى بتطوان وشفشاون دفعت مصالح وزارة الداخلية خلال شهر ماي الماضي، إلى مراسلة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تحت إشراف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل العمل على معالجة ملفات نزع العدادات وتراكم الديون، وقطع التيار الكهربائي بإقليم شفشاون بواسطة العقاب الجماعي، علما أن العديد من السكان ملتزمون بأداء الفواتير، ما يتطلب حلولا ناجعة منها تسهيلات الأداء والتفاعل مع الشكايات، حفاظا على السلم الاجتماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشاكل الكهرباء بالعديد من المناطق القروية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أصبحت تتراكم في غياب حلول ناجعة، وجدل شكايات السرقة والربط المباشر، وعدم أداء الديون المتراكمة على ظهر المستهلكين، فضلا عن التحايل في استغلال العدادات ذات الدفع المسبق وعدم شحنها لمدة طويلة، ما يحيل على اختلاس الكهرباء في ظل استمرار استعمالها من قبل المعنيين دون شحن.
وأضافت المصادر ذاتها أن سرقة الكهرباء واحتراق وإتلاف محولات كهربائية، سبق وكان محط نقاش موسع من قبل العديد من المسؤولين، واحتجاج السكان الذين يدفعون فواتير الاستهلاك على عدم إقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها، وحقهم في التزود بالتيار الكهربائي بشكل منتظم، مهما كانت الإكراهات التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية.
وينتظر أن تتحرك بنعلي، بتنسيق مع المديرية العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل إعداد تقارير مفصلة ترد بها على تساؤلات البرلمانيين بالمؤسسة التشريعية بالرباط، فضلا عن متابعة مصالح وزارة الداخلية للاحتجاجات والجدل المصاحب لأزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق قروية وارتباك تزويد المداشر، مع التأكيد على حفظ السلم الاجتماعي بالدرجة الأولى، والأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة، وتقنين زراعة القنب الهندي، ومنع كافة أشكال التهريب وتبييض الأموال.
