بعد اعتقال مجموعة من سائقي الدراجات النارية المائية «جيت سكي»، لتورطهم في الهجرة السرية انطلاقا من سواحل المضيق، وتحرير مذكرات بحث بالجملة في حق من يشتبه في تورطهم في السمسرة والاتجار في البشر، استنفرت البحرية الملكية كافة أجهزتها طيلة الأيام القليلة الماضية، من أجل ضبط كافة التحركات البحرية بسواحل تطوان والمضيق وطنجة، وذلك باستخدام فرقاطة وقوارب مطاطية سريعة من مختلف الأحجام.
وعاينت «الأخبار» تشديد إجراءات المراقبة من قبل دوريات البحرية الملكية على مستوى ساحل بليونش، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والقوات المساعدة، حيث اختفت الدراجات النارية المائية بشكل تام، بعدما كانت تنطلق من سبتة المحتلة، وتقوم بمناورات خطيرة بالشواطئ لحمل المهاجرين السريين، الذين يتم الاتفاق على لقائهم بعرض البحر بعد أداء مبالغ مالية من 4 إلى 6 ملايين سنتيم.
وتقوم دوريات المراقبة التابعة للبحرية الملكية بالحراسة النهارية والليلية بتناوب عناصرها والفرق المكلفة، والتحرك في اتجاه كل حركة بحرية مشبوهة من قوارب مطاطية وتقليدية، أو السباحة باستعمال معدات ووسائل تقنية حديثة، فضلا عن مراقبة شواطئ قريبة من الثغر المحتل، لمنع تسلل مهاجرين سريين ومغامرتهم بالسباحة ليلا، رغم الظروف الجوية السيئة أحيانا.
وتم شل كل الأنشطة الإجرامية التي كانت تقوم بها شبكات الهجرة السرية، باستغلال الرياضات البحرية والأنشطة الترفيهية، حيث أصبحت الدوريات قريبة من كافة الشواطئ وتعمل على مراقبة كل التحركات المشبوهة، والتأكد من الهوية، ما دفع سماسرة الهجرة السرية إلى وقف كل المغامرات، في ظل تعقب العديد منهم من قبل الضابطة القضائية بعد الكشف عن هوياتهم أثناء التحقيقات التي سبقت في ملفات متعددة، منها عمليات للنصب والاحتيال في الهجرة السرية، وسلب المرشحين أموالهم دون تنفيذ الوعود بواسطة العنف والاختطاف.
وانطلقت محاكمة العديد من المتورطين في قضايا الهجرة السرية والاتجار في البشر، بالدائرة الاستئنافية بتطوان، قبل أيام قليلة، ضمنهم سائقو دراجات نارية مائية «جيت سكي» من جنسية إسبانية، تم ضبطهم وتسليمهم إلى الدرك الملكي بالفنيدق، بعد محاولات فاشلة لنقل مرشحين للهجرة انطلاقا من سواحل عمالة المضيق، لدخول الثغر السليب بطريقة غير قانونية.
