تقدمت سيدة (م.غ) بشكاية إلى وزير العدل ، تلتمس من خلالها رفع الظلم الذي لحق زوجها (ع ز) الذي تعرض لمحاولة قتل من طرف أحد المغاربة المهاجرين بإسبانيا، والذي قام بالإعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض، شهر مارس من سنة 2020 قبل أن يلوذ بالفرار الى خارج المغرب ساعات بعد اعتدائه على الضحية بحسب ما تضمنته الشكاية.
وتضيف زوجة المعني بالأمر، من خلال شكايتها الموجهة لوزير العدل عبر البوابة الالكترونية ، أن المشتكى به لم يدخل الترابي الوطني منذ ذلك الوقت، أي لأزيد من ثلاث سنوات، حيث كان موضوع مسطرة بحث، إلى أن تم القبض عليه شهر أبريل من السنة الجارية بمعبر باب سبتة، وتم تقديمه لدى الوكيل العام لجلالة الملك الذي أحاله، في نفس اليوم، على السيد قاضي التحقيق والذي قرر متابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 30 الف رهم .
وأوضحت المشتكية ، أنه بالرغم من توفر مجموعة من الأدلة ضد المشتكى به بما فيها شهادة الشهود، والشهادة الطبية التي تحمل مدة عجز تصل الى 45 يوما، زيادة على صور توثق خطورة الإعتداء والظروف التي جرى فيها- فإنه لم يتم تقديم الجاني ومحاكمته في حالة اعتقال مما خلق لدى الأسرة شعورا بالخوف وعدم الأمان لأن الجاني يجول ويتجول دائما بالمدينة أمامها ويستفزها كأنه فوق القانون.
وتوضح المشتكية في شكايتها أن هذا الوضع خلق لدى الضحية خيبة أمل كبيرة، خاصة وأنه ظل ينتظر، أزيد من ثلاث سنوات، دخول الجاني للتراب المغربي من أجل تقديمه على العدالة، لكن حدث العكس ،وكان الأمر يتعلق بملف عادي وليس بمحاولة قتل واعتداء كانت سيؤدي بحياة شخص .
والتمست المشتكية، باسم زوجها، من وزير العدل التدخل العاجل والوقوف على اي خلل قد يكون مس السير العادي لهذا الملف، وتمكين الضحية من العدالة والانصاف في هذه النازلة، وانزال العقاب على الجاني الذي ظل حرا طليقا رغم حجم الاعتداء الذي مارسه على الضحية.
