ذكرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم، أن ملفات حارقة للبناء العشوائي الراقي بتطوان والمضيق توجد على طاولة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب، ضمنها التوقيف المؤقت الذي طال باشا مدينة تطوان رفقة قائد في ملف البناء العشوائي الراقي بحي يتم الترخيص فيه من قبل الوكالة الحضرية ويتوفر على التصاميم التي تحدد العلو المسموح به حسب مساحة الشوارع، فضلا عن ملف إجهاض عمالة المضيق لعملية بناء عشوائي ليلي، تتعلق بإضافة طابق خامس عشوائي فوق قيسارية بالقرب من المحطة الطرقية بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه يسود ترقب وانتظار في صفوف رجال السلطة المعنيين بالتقارير المفصلة التي تم رفعها من قبل عمالتي المضيق وتطوان، وتتضمن حيثيات المخالفات التعميرية وتواجدها وسط المدن بشوارع رئيسية، والجهات التي تدعي النفوذ وتدخلت من أجل إقامة البنايات العشوائية قبل هدمها بواسطة قرارات عاملية، ناهيك عن شبهات تورط منتخبين بطرق غير مباشرة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مصالح وزارة الداخلية تمنح دائما حق الرد والتوضيح من قبل المسؤولين في السلطات المحلية عن مراقبة المخالفات التعميرية، وذلك قصد الدراسة والنظر والتدقيق في شبهات التواطؤ ومدى التساهل مع مرتكبي المخالفات والعلاقة معهم، فضلا عن النظر في سيناريو التحضير للبناء العشوائي والمرحلة التي وصلها عند اكتشافه من قبل العمال المعنيين، وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وذكر مصدر أنه، بعد اتخاذ قرار التوقيف المؤقت لرجال سلطة بتطوان، يسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه التحقيقات في موضوع القرار العاملي الذي تم تنفيذه، قبل أسابيع قليلة، بهدم بناء عشوائي ضخم بقيسارية بالقرب من المحطة الطرقية بالفنيدق، حيث سبق إيقاف الأشغال الليلية من قبل ياسين جاري، عامل الإقليم، الذي حضر إلى عين المكان وعاين تحضير مالك المشروع لإقامة الطابق العشوائي الضخم، الذي يتطلب التحضير له أياما من العمل في إقامة الدعامات من الخشب وشبكة الأسلاك الفولاذية والآجور «الكوفراج».
وكانت السلطات الأمنية والقوات المساعدة والسلطات الإقليمية والمحلية بعمالة المضيق عاشت حالة استنفار لتنفيذ القرار العاملي بالهدم، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، حيث تمت دراسة التقارير الأولية من قبل قسم الشؤون الداخلية بالعمالة والنظر في كافة المحاضر والتقارير المنجزة في الموضوع، قبل موافاة العامل بكل المعلومات الدقيقة لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في الدستور الجديد للمملكة.
