علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصالح الدرك الملكي بالفنيدق وتطوان باشرت، أول أمس الاثنين، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، الاستماع إلى مستشار جماعي يشغل منصب النائب الثالث بإحدى الجماعات الترابية بإقليم شفشاون، وذلك للاشتباه في وساطته في الهجرة السرية، في علاقة بالبحث في إجهاض عمليات تمت على مستوى منطقة بليونش، التابعة لعمالة المضيق – الفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المطاردات التي نفذتها البحرية الملكية على مستوى سواحل بليونش للدراجات النارية «جيت سكي» التي تنطلق من الثغر المحتل لحمل مهاجرين سريين بعرض البحر، انتهت بحجز دراجتين وإيقاف سائقين والعديد من المهاجرين السريين، حيث يجري إخضاع الجميع للبحث القضائي من أجل كشف الحيثيات والظروف والتقديم أمام العدالة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات المغربية كثفت بشكل كبير من دوريات المراقبة على مستوى سواحل المضيق وبليونش والفنيدق ومرتيل وأزلا وواد لو وأمسا والحسيمة، وذلك لمنع استغلال شبكات الهجرة السرية لأنشطة وهوايات بحرية من أجل تنفيذ عمليات إجرامية، فضلا عن تنفيذ مطاردات ومنع دراجات نارية مائية من حمل مهاجرين سريين يتم الاتفاق على نقطة لقائهم بعرض البحر.
وذكر مصدر أن ما يدفع سائقي «جيت سكي» إلى المغامرة في ظل تشديد المراقبة، هو ثمن نقل المهاجرين السريين من مدن الشمال إلى الثغر السليب أو الجنوب الإسباني، الذي وصل إلى مستويات قياسية وتجاوز 6 ملايين سنتيم، ما يعني أن نجاح كل عملية نقل شخصين خلف سائق دراجة نارية مائية، يعود في ظرف دقائق معدودة على شبكات الهجرة السرية بـ12 مليون سنتيم.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح الدرك الملكي بالفنيدق سبق وقامت بتفكيك شبكات إجرامية للهجرة السرية، فضلا عن تمكن السلطات الأمنية بتطوان من خلال تدابير استباقية من تفكيك شبكات للتحريض على الهجرة غير المشروعة، وإجهاض عمليات في طور التخطيط وحجز معدات وآليات، مع تقديم المتهمين أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا، كمخول وحيد لذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
