أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، أول أمس الأربعاء، بفتح تحقيق في شكاية رقم 2023/3101/1077، تتعلق بشبهات تعرض رضيع لخطأ طبي أثناء عملية ولادة عسيرة بمركز صحي، وادعاءات سوء تقدير من الطاقم الطبي المشرف، لعدم توجيه الحالة بشكل مستعجل للمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.
وحسب مصادر مطلعة فإن مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم شفشاون، توصل بدوره بشكاية في الموضوع نفسه، وأمر بإنجاز تقارير مفصلة تكشف حيثيات وظروف استقبال السيدة الحامل بالمركز الصحي ومدى احترام المعايير الطبية المعمول بها، فضلا عن النظر في شبهات الخطأ الطبي، والتدقيق في ما جاء في مضمون الشكاية المذكورة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن البحث في الشكايات الخاصة بشبهات الخطأ الطبي، يتم التدقيق فيها من قبل مختصين، لأن التقدير بالنسبة للحالات المستعجلة وقرار التوجيه لا يتخذه المريض ولا عائلته، كما أن إثبات الخطأ الطبي من عدم ذلك أو التقصير، يكون بالعودة للتقارير الرسمية، واستفسار الطاقم الطبي وفق معايير واضحة والقانون المنظم لعمل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية.
ويعاني سكان المناطق القروية بالشمال، من تبعات خصاص مهول في الموارد البشرية والأطباء، حيث تتضاعف معاناة المرضى مع مشاكل التوجيه لمدن أخرى بعيدة، وتحمل تكاليف السفر ومرافقة المريض، ناهيك عن خطر المضاعفات الخطيرة على صحة المريض لبُعد المسافات وإكراهات الإسعاف، وغياب التغطية الشاملة والعدد الكافي بالمقارنة مع الكثافة السكانية.
يذكر أن المبررات التي تطرحها الأطر الإدارية، غالبا لا يتم تفهمها من قبل المرتفقين، الذين يطالبون بتجويد الخدمات الصحية، والقطع مع معاناتهم مع مشاكل التوجيه، والاحتقان الذي يسود داخل أقسام المستعجلات، فضلا عن اضطرار العديد من المرضى للتوجه نحو القطاع الخاص، من أجل إجراء تحاليل أو الكشف بواسطة السكانير، بسبب الاكتظاظ وطول المواعد الطبية.
