المشتكية قدمت وصولات لتحويلات مالية وتسجيلات «واتساب» ومكالمات هاتفية
أفادت جريدة «الأخبار»، أن التحقيق الذي باشرته المصالح القضائية بطنجة، مع كافة المتورطين في القضية التي تفجرت أخيرا، والمتعلقة بتلاعبات في إصدار تأشيرات بالقنصلية الإسبانية، كشف عن تفاصيل مثيرة، وهو ما دفع قاضي التحقيق لإيداع مستشارة جماعية ونائبة لرئيس مقاطعة بني مكادة تدعى (أ.ع)، السجن المحلي، ومتابعة بقية المتورطين معها في حالة سراح.
وعن تفاصيل هذه القضية، أوردت المصادر، أن السيدة التي فجرت الملف وتدعى (م.م)، والقاطنة أصلا بمدينة أزمور، كانت بحاجة شديدة إلى عقد عمل على التراب الإسباني، نظرا لما أسمته أمام المصالح القضائية، حاجتها للعمل مباشرة بعد عودتها من الديار القطرية بفعل تداعيات جائحة «كورونا»، مؤكدة حسب منطوق ملف الاستماع لكافة أطراف القضية والدلائل المتوفرة، أنها توصلت بضمانات من لدن المنتخبة المتهمة، إلى جانب شقيقتها التي تتواجد بالديار الإيطالية، ناهيك عن شخص آخر يقطن بطنجة، وبالتالي تم الاتفاق معها على ضرورة تغيير عنوان بطاقتها الوطنية، من أزمور إلى طنجة، وكذا جواز سفرها، ليتم وضع عنوان سكن المنتخبة المذكورة في بطاقتها الوطنية، بعدما منحتها شهادة إدارية على أنها تقطن معها بمنزلها، وهي من الأدلة القوية التي استند إليها قاضي التحقيق إلى جانب تسجيلات صوتية وحوالات مالية.
وأكدت المصادر، أن المشتكية، بالفعل قامت بخطوة تغيير عنوان بطاقتها الوطنية، ناهيك عن جواز سفرها، واتفقت مع المتورطين في الملف بمنحهم مبلغ 100 ألف درهم، على دفعات، حيث تم تسليم المتهمة مبلغا قدر ب 40 ألف درهم بمدينة الدار البيضاء، ثم مبالغ أخرى عن طريق حوالات بنكية مثبتة بواسطة وصولات تم وضعها أمام القضاء، غير أن المتهمين ظلوا يماطلون السيدة المعنية لعدة أشهر دون جدوى، مما حذا بها لتهديدهم بالتوجه إلى الشرطة، وهو ما جعل المتهمة الرئيسية تضرب لها موعدا بمقهى مجاور للقنصلية الإسبانية بطنجة، وكان رفقتها أربعة أشخاص ضمنهم المسؤول عن التواصل بجماعة طنجة، والذي أكدت المشتكية أثناء الاستماع لها، أنها لم تلتقي به، فقط لمحته عن بعد، وبعد ذلك تسلم وثائقها وملفات أخرى من لدن المتهمة الرئيسية ليدخل إلى القنصلية الإسبانية، إذ أن المسؤول المعني هو المكلف بوضع ملفات المنتخبين وعائلاتهم لدى هذه القنصلية بناء على أمر صادر عن رئيس جماعة طنجة منير الليموري.
وأوردت المصادر، أن المشتكية، ظلت تنتظر الحصول على التأشيرة دون جدوى، وبعدما هددت المتهمة من جديد بالتوجه للقضاء، سارعت لإصدار تأشيرة سياحية مدتها ثلاثة أشهر، دون الوفاء بوعدها حول الحصول على عقد عمل على التراب الإسباني، وهو ما جعل المشتكية تفطن حسب أقوالها أنها تعرضت لعملية نصب، خاصة أن المبالغ المالية ارتفعت لتصل إلى 150 ألف درهم، ومباشرة بعد إصدار التأشيرة السياحية تمت مطالبتها من جديد بمبلغ 30 ألف درهم سيمنح لمسؤول بالقنصلية حسب زعم المتهمة بناء على محادثات عبر تطبيق «واتساب» مع المتهمة الرئيسية والتي أجريت لها معاينة قضائية وتوجد كأدلة أمام القضاء للفصل في هذا الملف، كما اتضح أن المتهمة استطاعت سحب جواز سفر المشتكية وتأشيرتها من القنصلية الإسبانية، وأرسلت لها صورا عبر تطبيق «واتساب»، رغم أن القوانين الجاري بها العمل، توصي بضرورة حضور المعني وتوقيع وثيقة الاستلام، غير أن المتهمة أكدت أنها تتوفر على شبكة نافذة في قلب القنصلية الإسبانية رفقة شركائها، وتمتد حتى القنصل العام.
ووفق المصادر، فإن الملف سيعرف تعقيدات جديدة، حينما قدمت المشتكية في القضية إلى القنصلية، بغرض الحصول على وثائقها، وتبين لها بالفعل أنها بحوزة المتهمة، والتي هي بالمناسبة خارج مدينة طنجة، مما جعلها تنفجر غضبا، وتدخلت وقتها موظفات بالقنصلية الإسبانية، وحاولن الضغط عليها في ظروف غامضة نظرا لتوصلهن بشكاية عبر البريد الالكتروني للقنصل من طرف المشتكية، وهن الموظفات اللواتي وردت أسماؤهن في محاضر الضابطة القضائية، وتراجعن فيما بعد عن ممارسة الضغوطات، لما علمن أن الشرطة الإسبانية والمصالح الاستخباراتية بالقنصلية، توصلت أيضا بمعلومات وشكاية في الموضوع، ونظرا لكون المشتكية شعرت بأنها ضحية نصب، طالبت المتهمة بإرجاع المبالغ المالية لكن دون جدوى، ما جعلها تتوجه للنيابة العامة المختصة بطنجة، والتي أمرت الضابطة القضائية بالاستماع إلى الكل، وبعدها تم وضع المتهمة السجن المحلي، ومتابعة بقية المشتكى بهم إلى حين انتهاء جميع التحقيقات في هذه القضية .
