أوردت مصادر مهنية بقطاع الصيد البحري، أنه خلال دورة الغرفة المهنية الخاصة بالبحارة بطنجة والتي انعقدت يوم الجمعة الماضي، عبر المهنيون عن غضبهم إزاء ما وصفوه بتنصل الجهات الوزارية المختصة من وعودها بخصوص عدد من الملفات، مما حدا بهم إلى التلويح بخوض إضرابات على جميع الأصعدة، سيما مع دخول ملف «النيكرو» في سنته الخامسة، دون وجود حلول تلوح في الأفق.
وأضافت المصادر نفسها أن المهنيين تساءلوا خلال أشغال الدورة أمام رئيس الغرفة بلكنة غضب، على أنه ألم يحن الوقت لإخراج الوعود إلى أرض الواقع؟ وهي الضغوطات التي باتت تحتم على المهنيين التوجه إلى كل القنوات المتاحة، بما فيها القضاء الإداري، وكذا التوقف الاضطراري عن الإبحار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بالنسبة إلى صنف السمك السطحي الأكثر تضررا من هجمات الدلافين السوداء بالمنطقة المتوسطية.
وقالت المصادر إنه بخصوص قضية «النيكرو» التي باتت تساهم في تهجير البحارة وذويهم، فهناك استياء في صفوف هؤلاء المهنيين، بسبب التأخر الحاصل من طرف الجهات المكلفة بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، ملتمسة التدخل العاجل وذلك لتفادي مزيد من التأخير الذي سيجبر مراكب الصيد على الهجرة مجددا إلى موانئ أخرى. ويطالب المهنيون المحليون بالتعجيل بالحلول الممكنة التي من شأنها أن تعيد التوازن إلى قطاع الصيد السطحي بالمنطقة المتوسطية، والتسريع بالإفراج عن الحلول الممكنة، حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تمثل الحل النهائي لهذه الظاهرة المستعصية.
وكانت مصادر مسؤولة قالت إن هذا الملف في الوقت الراهن بيد مجلس جهة الشرق، حيث لم يعد مجلس جهة طنجة يتحمل مسؤولية في هذا الجانب، حيث يرتقب أن يتم استدعاء البحارة المتضررين بموانئ الجهة الشرقية لمناقشة الملف وتعويضاتهم بمجلس جهتهم، في حين سبق لمصالح وزارة الداخلية أن وجهت تقارير إلى الجهة المعنية، للعمل على إصلاح الوضع مع البحارة المتضررين، ولحدود اللحظة ما زال الانتظار سيد الموقف.
وتضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتقديم ملخص أنشطة غرفة الصيد البحري المتوسطية، خلال الشهرين الماضيين، ثم المصادقة على اتفاقية شراكة ما بين الغرفة المذكورة آنفا والغرفة الأطلسية الجنوبية، فضلا عن مناقشة التأخر في اقتناء الشباك السينية للجهة الشمالية والشرقية، ثم مختلفات.
