توتر جديد بين المغرب وإسبانيا هذه المرة بسبب التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، بعد وصول أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة سباحة في مشهد غير مسبوق خلف صدمة لدى الجار الشمالي ودفع الجيش الإسباني إلى النزول صوب الثغر المحتل.
ودخلت إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، اليوم الثلاثاء، على خط الأزمة بين المغرب وإسبانيا، وقالت إن “تدفق نحو ستة آلاف مهاجر إلى جيب سبتة أمر مقلق”، داعية المغرب إلى مواصلة منع العبور “غير القانوني” للمهاجرين من أراضيه.
وقالت جوهانسون، أمام البرلمان الأوروبي، إن “الأهم الآن هو أن يواصل المغرب التزام منع العبور غير القانوني (للمهاجرين)، وأن تتم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء، بشكل منظم وفعال. الحدود الإسبانية هي حدود أوروبا”، بتعبيرها.
وأفادت جوهانسون أيضا بأنها على اتصال بالسلطات الإسبانية لمعرفة تطور الوضع، والذي تتابعه “باهتمام كبير” مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار.
واستغرب عبد الرحمن مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون والخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، من مسارعة بروكسيل إلى الدفاع عن إسبانيا وتوجيه اتهامات مبطنة إلى المغرب في وقت يتم فيه التغاضي عن الهجرة غير النظامية الضخمة التي مصدرها الجزائر.
وقال مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المغرب لا يمكنه الاستمرار في لعب دور “دركي الهجرة” لأوروبا، مضيفا: “الضجة التي قامت في إسبانيا بمعية أحزابها اليمينية ولوبياتها في الاتحاد الأوروبي لم تقم عند وصول 300 قارب من سواحل الجزائر إلى إسبانيا وأخرى إلى إيطاليا”.
ويأتي التغاضي عن الهجرة غير النظامية التي مصدرها الجزائر مقابل تركيز “الرادار” على المغرب، وفق الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، في وقت كشفت فيه تقارير تشجيع جنرالات في الجزائر على ركوب “قوارب الموت” صوب أوروبا.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية أن ردود الفعل الأوروبية والإسبانية هي محاولة للتشويش على المغرب، مضيفا أن المفوضية الأوروبية “تسيء فهم الوضعية القانونية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والجزر الجعفرية، وهي المناطق التي لا تزال معلقة حسب قواعد القانون الدولي ولها صلة بمصير جبل طارق”، معتبرا تدخل المفوضية الأوروبية محاولة لإسناد الجانب الإسباني دون معرفة حقيقية بالوضع.
وشدد الخبير ذاته على أن المغرب “لا يمكنه دائما أن يستمر في دور “شرطي أوروبا” لحماية المدينتين المحتلتين، على الرغم من أن إسبانيا تتوفر على إمكانيات عسكرية وأمنية ضخمة تمكنها من حماية الثغرين”، وزاد أنه “إذا لم تستطع إسبانيا حماية المدينتين المحتلتين فعليها أن تتركها لمالكها الأصلي، وهو المملكة المغربية”.
يشار إلى أن الإعلام الإسباني يشن هجوما على المغرب محملا إياه مسؤولية ما يجري في حماية حدود بلاده؛ فيما تفادت الحكومة الإسبانية ربط الأزمة الجديدة بتداعيات استقبالها لإبراهيم غالي، زعيم “البوليساريو”.
وقالت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، إن مدريد “ليس لديها دليل على أن الرباط ترفع يدها للسماح بمغادرة المهاجرين إلى إسبانيا كوسيلة للضغط على السلطة التنفيذية في الأزمة الدبلوماسية الحالية”.
وأضافت أنها “لا تتصور” أنه يمكن أن يتم تعريض حياة الشباب والقاصرين للخطر “ردا على عمل إنساني”، في إشارة منها إلى استقبال زعيم جبهة “البوليساريو”، وزادت أن السلطات المغربية أبلغتها أن أحداث الهجرة غير النظامية “لا علاقة لها بالخلاف الحالي”.
ودافعت وزيرة الخارجية الإسبانية مجددا عن استقبال زعيم “البوليساريو” “لأسباب إنسانية”، وقالت إنه “يجب الفصل بين الهجرة وقضية إبراهيم غالي”؛ غير أن الرباط ترى أن الشراكة يجب أن تكون شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية، بتعبير الوزير ناصر بوريطة.