بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة برسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تفيد بغياب شروط المحاكمة العادلة والتهجم على الهيئات الحقوقية خلال محاكمة معتقلي سيدي يوسف بن علي
الرسالة كما هي
رسالة مفتوحة
إلى السيد :
وزير العدل والحريات
المصالح الوزارية الرباط
الموضوع: غياب شروط المحاكمة العادلة والتهجم على الهيئات الحقوقية خلال محاكمة معتقلي
سيدي يوسف بن علي مراكش.
تحية واحتراما،
وبعد؛
عرف حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، احتجاجات سلمية عن غلاء فواتير الماء والكهرباء، وارتفاع كلفة المعيشة. وعرفت الاحتجاجات تدخلا كثيفا، واستعمالا لخراطيم المياه، الهراوات والغازات المسيلة للدموع، وتطويقا أمنيا للحي القديم منذ يوم 27 دجنبر 2012 وطيلة الأيام الموالية، وخاصة أيام 28، 29، و30 دجنبر من السنة الفارطة.
السيد الوزير المحترم،
لقد سبق لفرع المنارة مراكش أن أصدر تقريرا مفصلا حول الأحداث المأساوية، نشرت على نطاق واسع.
وما نود الوقوف عليه في هذه الرسالة، غياب شروط المحاكمة العادلة، والأحكام القاسية الصادرة في حق المتابعين والتهجم على الهيئات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف السيد ممثل النيابة العامة.
لقد تم اعتقال العديد من المواطنين وضمنهم أطفال يوم 27 دجنبر 2012، أطلق سراح أغلب القاصرين ومتابعة اثنين منهم صدرت في حقهما أحكام بشهرين. سجنا نافذة يوم 4 يناير 2013.
في حين صدرت أحكام في حق 8 بسنتين ونصف سجنا نافذة لكل واحد. وسنة ونصف سجنا نافذة في حق اثنين وذلك يوم الإثنين 21 يناير 2013. ومن خلال متابعتنا للمحاكمات من خلال دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأيضا من خلال الملاحظة نسجل ما يلي:
*غياب شروط المحاكمة العادلة من خلال:
– إن الإعتقالات كانت عشوائية، وتنتفي فيها حالة التلبس
– جهل العائلات والدفاع بمصير معتقلي 27 دجنبر 2013، وعدم معرفة مكان احتجازهم إلا يوم 30 دجنبر 2013.
– تصريح المعتقلين، وعائلاتهم، بتعرضهم للتعذيب بمخافر الشرطة.
– عدم إجراء أو إحالة المعتقلين على الخبرة الطبية للتأكد من حالات التعذيب
– تصريح المتابعين أمام المحكمة بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والماسة بالكرامة الإنسانية.
– إجراء جلسات المحاكمة خاصة جلسة 30 دجنبر في قاعة شبه مغلقة، ومنع عائلات الضحايا والمتتبعين الحقوقيين من ولوج المحكمة.
– تشديد الحصار الأمني، وتطويق المحكمة الابتدائية خلال جلسات 30 دجنبر الفارط، و7 و14 يناير 2013.
– متابعة أحد المرضى نفسيا بل ومختل عقليا وإدانته بسنة ونصف سجنا نافذة، وعم الأخذ، بالشواهد الطبية التي أدلى بها دفاعه.
– إدانة أحد أعوان العاملين بإحدى المؤسسات التعليمية رغم شهادة الأساتذة المكتوبة، وشهود آخرين تؤكد أنه كان في مهمة عمل، ولم يشارك إطلاقا في الأحداث.
– عدم الأخذ بأي ملتمس من ملتمسات الدفاع.
السيد الوزير المحترم:
في مرافعة أحد المحامين، ذكر بأن التعذيب يمارس في المغرب واستشهد بتقارير الموازية أو تلك المتعلقة بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، وذكر المحامي تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية.
فانتفض ممثل النيابة العامة قائلا: “في المغرب لا يوجد تعذيب، وتلك الجمعيات ذات التوظيف السياسوي الضيق تريد الإساءة لصورة المغرب، فلتذهب تلك الجمعيات إلى الجحيم”.
نسجل في هذه الواقعة:
– تهجم ممثل النيابة العامة على الجسم الحقوقي وضمنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
– إتهام الجمعيات الحقوقية وجمعيتنا بالعمالة للخارج في محاولة للمس باستقلاليتها، ومصداقيتها، ودورها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
– التشكيك في التقارير الدورية أو الموازية للهيئات الحقوقية، وضمنها هيئات رسمية ودولية تقر بممارسة التعذيب وسوء المعاملة سواء في مقرات الإحتجاز أو السجون، ونحيله على تقرير “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”المبعوث الأممي حول التعذيب”
– إصدار موقف سياسي في حق الجمعيات الحقوقية من طرف من يفترض فيه التجرد والدفاع عن المجتمع، وإعمال القانون ضمن دائرة اختصاصه.
– التملص من المسؤولية في هدم إجراء الخبرة الطبية على المتابعين، وإنكار التعذيب دون سند قانوني أو علمي.
– إنكار دور منظمات حقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان بقوله “فلتذهب إلى الجحيم” بل وعدم الاكتراث بملاحظاتها وتوصياتها والتي تتطابق أحيانا وتوصيات اللجن الدولية المختصة في افتحاص تقارير الدولة المغربية
حول إعمال الاتفاقيات وضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب. وأيضا الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان عقب تقديم المغرب تقريره خلال الاستعراض الدولي.
– عدم احترام المقتضيات الدستورية وخاصة الباب المتعلق بالحقوق والحريات والذي يشير إلى تجريم التعذيب وأيضا عدم احترام دور ومكونات المجتمع المدني المنصوص عليه في الدستور.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نطالبكم، باعتبار مسؤوليتكم السياسية كوزير للعدل والحريات، ومسؤوليتكم القانونية كرئيس للنيابة العامة وتشرفون على قطاع العدالة ومجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية:
1-إطلاق سراح معتقلي سيدي يوسف بن علي بمراكش، أو إعادة محاكمتهم وفق الشروط القانونية والحقوقية للمحاكمة العادلة.
2- إجراء بحث وتقصي في التعذيب الذي طال المعتقلين والذي صرحوا به أمام المحكمة وأكدته شهادات عائلاتهم.
3- وقف المتابعات والمطاردات التي يتعرض لها مجموعة من شباب وساكنة سيدي يوسف بن علي.
4-استبعاد المقاربة الأمنية، والتوجه رأسا نحو معالجة القضايا الحقيقية للساكنة.
أما فيما يخص التهجم على الحركة الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإننا نطالبكم بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التصريحات، والخرجات غير المسؤولة، والتي تهدف إلى تشويه سمعة العمل الحقوقي والنيل من مصداقيته واستقلاليته، ودوره في فضح الإنتهاكات والتنديد بها.
ونؤكد لكم أن أسلوب التخوين، وادعاء العمالة وفق عقلية المؤامرة وإلصاق كافة الإخفاقات في إصلاح منظومة العدالة وأعطابها المزمنة بجهات خارجية أو جمعيات تحاول الإساءة لسمعة بلادنا هي تبريرات واهية للتستر عن الانتهاكات وعدم إعمال التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان. كما نؤكد أن تحسين صورة المغرب الحقوقية، يتطلب التزام المغرب تشريعيا وعمليا باحترام تعهداته الدولية وإقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية دون لبس أو مراوغة أو التفاف. لأن المنتظم الدولي خاصة في ظل انتشار وسائط الإعلام والتكنولوجيا الحديثة والمنظمات الحقوقية، وبروز مواطنين متشبعين بالقيم الإنسانية، أصبح على دراية بأي تقدم أو تأخر في مجال الحقوق والحريات.
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.