أفادت يومية “الاتحاد الاشتراكي”، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في عددها اليوم الاربعاء 23 يناير أنه في الوقت الذي نص فيه الدستور على ضرورة المقاربة التشاركية، لوح النائب محمد عبد الصادق من العدالة والتنمية في اجتماع للجنة العدل والتشريع، صباح أمس الثلاثاء، في البرلمان، بالإعمال بالأغلبية العددية لمناقشة مقترح تقدمت به فرق المعارضة حول مقترح قانون تنظيمي يحدد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، الشيء الذي اعتبرته نائبة التجمع الوطني للأحرار (المعارضة) “استقواء الأغلبية على المعارضة بهدف تسفيه المعارضة ضدا على أحكام الفصل العاشر من الدستور، الذي ينص على المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات وقوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان”.
وأبدى فريق العدالة والتنمية معارضة قوية في مناقشة المقترح الذي تقدمت به المعارضة قبل تهيئة مقترح الأغلبية، مما جعل رئيس اللجنة يدعو إلى تكوين لجنة لحسم الخلاف، الشيء الذي اعتبرته النائبة حسناء أبو زيد، من حزب التجمع الوطني للأحرار، مبالغة في التوافق، والتي لا تؤدي إلى فرز حقيقي في المشهد السياسي.