كنال تطوان / الصباح – يوسف الجوهري
طالب عدد من المستشارين بالجماعة القروية عين لحصن التابعة لإقليم تطوان، في رسالة وجهت إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بفتح تحقيق بخصوص مجموعة من الاختلالات والخروقات عرفتها الجماعة في المدة الأخيرة.
وتطرق المستشارون في رسالتهم إلى جملة من الخروقات من بينها قضية إغلاق المجزرة الجماعية بقرار انفرادي من رئيس الجماعة دون الأخذ برأي باقي مكونات المجلس، وعدم تطبيقه للقرار الجبائي الخاص باللحوم المنقولة من خارج تراب الجماعة، وهو ما أثر سلبا على مداخيل الجماعة و زاد من تفاقم العجز لديها.
ومن بين الخروقات التي أثارت غضب المستشارين الجماعيين، تقول الرسالة سالفة الذكر، تلك التي تتعلق بانفراده باستعمال جرافة الجماعة بدائرته الانتخابية فقط دون بقية الدوائر، وذلك في إنجاز مشاريع غير مصادق عليها من قبل المجلس وباستخدام محروقات الجماعة المعدة أصلا للتسيير.
وأشار المستشارون الجماعيون في رسالتهم إلى أن الرئيس يعمل على تنفيذ ميزانية التسيير بشكل انفرادي واستغلاله ممتلكات الجماعة ووسائلها لقضاء أغراضه الشخصية، معتبرا المرفق العمومي ضيعة في ملكيته الخاصة.
وأوردت الرسالة التي توصلت “الصباح” بنسخة منها، أنه كي يحصل المواطن البسيط على رخصة الربط بالعداد الكهربائي يطالب بوثائق وشروط تعجيزية تتمثل في الإدلاء بشهادة الملكية وإفادة من طرف السلطة المحلية يثبت أن البناء قد تم قبل عشر سنوات، بيد أن مجموعة من المنازل حديثة البناء مشيدة فوق أراض سلالية بطريقة عشوائية وسرية تم الترخيص لها بالربط الكهربائي في مدة قياسية ووجيزة، دون مطالبة أصحابها بالوثائق نفسها والشروط المذكورة.