كنال تطوان /متابعة
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن أسباب تأخير الإعلان الرسمي عن بدء الشروع في عملية تعويم الدرهم، مرتبطة بانتظار صدور نص تنظيمي من قبل الحكومة، مضيفا أن القرار سيعلن عنه في الوقت المناسب، وذلك بعد إكمال دراسة أخيرة تنجز حاليا حول هذا الموضوع.
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث مساء السبت، في لقاء خاص على القناة الأولى والثانية، أن بنك المغرب انطلق في خطوات لمحاربة كل أشكال المضاربات التي تقع والتعامل معها بصرامة، وفي نفس الوقت تطبيق المقتضيات القانونية التي تؤطر هذه العمليات.
وأفاد العثماني، أن قرار التوجه إلى صرف مرن للدرهم، هو قرار سيتخذ من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي انطلقت دراسته منذ سنة 2005، لن يكون تعويما للدرهم، بل سيكون تحريرا لصرفه بشكل مرن في حدود 2,5 بالمائة على عكس 0,3 بالمائة المعمول به في صرف الدرهم الثابت المطبق الآن.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الانتقال التدريجي إلى نظام الصرف المرن يشرف عليه بشكل أساسي بنك المغرب، بتشاور وتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وإرساء نظام اليقظة، لتطبيق هذا القرار.
من جانب آخر أوضح رئيس الحكومة، أن هذا القرار لن يطبق إلا إن كانت هناك ضمانات كافية بخصوص عدم تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن هذه الضمانات ستتم من قبل الدراسات التي سينجزها بنك المغرب.