تفويت 5 هكتارات من المستشفى الجهوي الجديد لمنعش عقاري بتطوان

كنال تطوان /  سعيد المهيني

لا حديث بمدينة تطوان الا عن الصفقة المشبوهة التي تمت بين احد المنعشين العقاريين وسلطات المدينة و التي لها ارتباط بمشروع بناء المستشفى الجهوي بمدنية تطوان الذي تم تقديمه أمام ملك البلاد يوم 12 أبريل 2014، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.

في بداية الامر كل المؤشرات كانت تفيد بأن المشروع سيتم تنزيله على مساحة تقارب 10 هكتارات بالطريق الدائري 9 أبريل بناء على الوثائق والمستندات التي قدمت للجهات الموقعة على الاتفاقية ، غير أن لوبي الفساد بالمنطقة مارس ضغوطات قوية من اجل التقليص من مساحة المشروع الى النصف و تنزيله بقدرة قادر على مساحة 5 هكتارات فقط.

مصادر لها ارتباط بهذا الملف اكدت في اكثر من مناسبة ان المسؤولين بالمدينة في ورطة ويسعون بكل الطرق المشروعة والغير المشروعة من اجل الاسراع في تنزيل وإخراج مشروع المستشفى الجهوي بتطوان، على مساحة 5 هكتارات فقط و5 هكتارات المتبقية ستمنح لاحد المنعشيين العقاريين ” م . ب ” مما سيؤدي في نهاية المطاف الى تغيير معالم المستشفى .

أحد المهتمين بالشان المحلي بتطوان اشار الى أن التغييرات الذي أحدثت في المشروع، الغاية منها تلبية مصالح لوبي الفساد بتطوان، هذا  من جهة ، و من جهة ثانية لتفادي نزع عقار ملائم ومهم يوجد بمحاذاة المشروع الصحي الكبير لمدينة تطوان، كما من شأن بناء مستشفى بطوابق عليا أن يرفع من قيمة العقارات المتواجدة بقرب المستشفى مما يفيد ان كل التغييرات التي ستشمل المشروع ستصب اساسا في مصلحة أصحاب الأملاك المجاورة، هذا إلى عدم نزع عقار المنعش العقاري ” م .ب” ، الذي ينوي تفويته إلى إحدى الشركات العالمية الكبرى.

وقد دخلت على الخط بعض الجمعيات المدنية بالمنطقة والتي سترفع مذكرة الى الديوان الملكي لتضعه في الصورة الحقيقية التي سيؤول إليها المشروع الملكي الهام الذي يفترض أن يتم الإنتهاء منه خلال سنة 2018، لانه يندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014/2018)، غير أن تغيير معالم ومساحة المستشفى أجل إستفادة ساكنة الجهة من هذا المشروع الملكي الضخم.

وحرى بالذكر أن علاقة المنعش العقاري ومسؤولي عمالة تطوان كانت منذ مدة في غير مصلحة الطرفين، غير أنه سجل مباشرة بعد الوئام والتناغم في ملف المستشفى الجهوي ، عودة الدفء إلى هاته العلاقة ، وهو ما يفسر تمكنه من الاستفادة من هذا المشروع وجعله مصدرا للربح المادي ، ولو على حساب مصلحة المدينة والجهة ككل.