كنال تطوان + / الكاتب : علي نصيح
جاء في المداخلات، التي قدمها كل من الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان و شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، ومحمد أزداي، عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في اجتماع مع فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، إن جميع المحاولات التي باشرها سكان منطقة الشمال لزرع نباتات بديلة باءت بالفشل، وقال الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، إن سكان منطقة الشمال بالمغرب هم في حالة سراح مؤقت، ويعيشون في حالة إرهاب نفسي يومي، إما لصدور مذكرة بحث في حقهم أو في حق أحد أفراد عائلتهم.
وهذا ما تؤكده الوقائع اليومية وما تشهده مخافر الدرك والشرطة من حالات غريبة تكاد لا تصدق في بعض الأحيان، مدونة في سجلات ووثائق المصالح المختصة والمحاكم والسجون الحافلة بالعديد من القضايا المرتبطة بتهريب والمتاجرة في هذا المخدر المستخلص من الكيف(التي أثبتت دراسات علمية أن النبتة لها 111استعمالا طبيا). بل هناك من القضايا ما يمكن أن يصلح كموضوع لأفلام سينمائية رائعة، لواستغلها المخرجون وشركات الإنتاج لذرت على قطاع الصناعة السينمائية ببلادنا الكثير،ولخلقت مناصب شغل تقلص من البطالة المستفحلة في وسطنا..
ومن الحكايات والروايات الواقعية التي يتداولها الموروث الشفهي الشمالي، ما يحير فعلا ويجدب في نفس الآن،أبطالا ومغامرين صنعتهم تجارة “الحشة”،التي أغنت الكثير وكانت سببا في اختفاء أو موت العديد من الناس، كما أغرت آخرين بإبداع أساليب وحيل للنصب والاحتيال ولو بسلك طرق الرسائل المجهولة للابتزاز وتحصيل أموال طائلة غير مشروعة.. وما كانت ستعيشه تطوان إبان تواجد أقصبي على رأس الضابطة القضائية بتطوان، لخير مثال على واقعة، مشوقة مفادها بإيجاز، أنه لولا نباهة هذا المسؤول الأمني لكان نصف سكان تطوان يقبعون الآن في غياهب السجون وبعضهم الآخر يخضع للتحقيق.. نعم لولا ألطاف الله، لتسبب شخص واحد في كارثة لم يسبق أن عرفها المغرب، عائلات بأكملها كانت ستصبح ظلما وعدوانا محط اتهام خطير وأقل تهمة كانت ستلفق للآباء كما الأبناء هي الاتجار في المخدرات القوية وتكوين عصابات دولية في تهريب مادة الشيرا. عائلات منتقاة ، عائلات ميسورة، وغيرها من الأسماء الوازنة في المجتمع التطواني وليس لأي منهم علم بما حدث أو بما كان سيجره عليهم هذا الشخص، الذي قدم نفسه بمحض إرادته مسلحا بلائحة طويلة مرتبة بدقة وعناية فائقة، إلى مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، حيث عرض مشروعه الجهنمي على أنظار المسؤولين هناك، مصرحا أنه يتهم الجميع بما سبق ذكره.. اتهامات خطيرة خاصة وأن هذا الشخص المعني بالأمر متأكد من نفسه ومما يدعيه مرتكزا على أقواله بأنه يشتغل معهم.. ولم يستثن لا المحامي ولا الطبيب أو الأستاذ أو المقاول…أسماء كبيرة وأطر عديدة في مهن مختلفة ومسؤوليات متعددة. شيئ لا يصدقه العقل .. سكان مدينة بأكملها موضع اتهام؟ الأمر سيتطلب جيشا عرمرا من المحققين مدجج بإمكانيات لوجيستيكية هائلة للوقوف على حقائق الأمور..حقيقة وما يجري ويدوربين مهربين ومتورطين بالجملة..كانت ستكون ضجة كبيرة لا يعلم عواقبها إلا الله.
ضجة، لن تستثن البرلماني وأصحاب قرار بتطوان، وتجار وصناع كبار ومسؤولين كل في سلة ” اللائحة” بدون تمييز، و لوعلم كل هؤلاء من وردت أسماؤهم فيها أن فضل إفشال “المشروع ” الجهنمي يرجع لحنكة وتجربة ذلك المسؤول الأمني، لما استطاعوا مهما قاموا به رد الجميل اعترافا له ولمعاونيه بذلك العمل الجريئ.. لما انتزع بدهاء كبير الأسباب الحقيقية التي دفعت بذلك الشخص إلى محاولة توريط كل من ذكرهم في لائحته السوداء، أسباب لم تكن إلا بغرض الابتزاز وإرغامهم على شراء تبرئتهم أثناء مراحل المواجهة، مقابل أموال كان سيطالبهم بها، كل حسب استطاعته، (ولايكلف الله نفسا إلا وسعها) ،لما يدخل السجن.. فانقلب السحر على الساحر وأفضى التحقيق والبحث الدقيق إلى أن الشخص مبحوث عنه ومن مروجي المخدرات والمخدرات القوية.. وبذلك فشلت خطته، وكشف أمره الذي كان يبغي من ورائه جني الملايين مقابل تبرئة كل من ورد إسمه في لائحته السوداء التي وضعها “عراف تطوان” بعد تخطيط دقيق..
للحديث بقية
علي نصيح