كنال تطوان + / الكاتبة : سارة الرمشي
تعرف محكمة الأسرة بطنجة، خلال هذه الأيام، إقبالا كبيرا من طرف الأزواج الذين يرتبطون ببعضهم عن طريق “الفاتحة”، من أجل الحصول على عقد قانوني.
ورغم أن وزارة العدل والحريات، حددت تاريخ الرابع عشر من فبراير 2014، كتاريخ جديد لتوثيق “زواج الفاتحة” بعقد قانوني، إلا أن عددا كبيرا من الأزواج يسعون إلى تسريع هذه المسطرة، حتى لا بتعرضوا لعقوبات التأخير، بالرغم من أن بيان الوزارة لا يوضح طبيعة تلك العقوبات.
وأفاد مصدر قضائي “الشمال بريس” بأن الأجل الممنوح ليس نهائيا، ومن المحتمل أن تمدده الوزارة من جديد، بالنظر إلى العدد الكبِير من الراغبين في الحصول على عقود رسمية وقانونية، مؤكدا أن “حث الأزواج على توثيق زيجاتهم يستدعي تنظيم حملات تواصل مكثفة على شاشة التلفاز وأثير الإذاعة”.
يذكر، أن مدونة الأسرة دخلت حيز التطبيق في ماي 2005، وتم توجيه أزيد من 50.000 طلب لتوثيق الزواج أمام المحاكم المغربية في الفترة ما بين 2010 و2011، وهو رقم ارتفع إلى 100.000 ما بين 2005 و2012. مما يدل على وجود رغبة لدى المتزوجين عن طريق الفاتحة لضبط وضعيتهم بسرعة.