يشرع البرلمان في مراجعة مدونة السلوك الخاص بالنواب والمستشارين، بحيث تكون مدونة مستقلة عن النظام الداخلي لكل مجلس، و تقوم على احترام أخلاقيات العمل البرلماني .
وذكرت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر لنهاية الأسبوع ، أن الملك وجه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، دعوة صريحة إلى تقويم السلوك السياسي للبرلمانيين، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، ومطالبتهم “البرلمانيين” باعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
وأضافت اليومية، أنه من المنتظر أن تستند مقتضيات الميثاق المتعلق بمدونة السلوك البرلماني، التي يعكف البرلمان على مراجعتها، على ضوابط تنظم أخلاقيات العمل البرلماني، من قبيل الاستقامة والأمان وإيثار الصالح العام والاستقلالية والمسؤولية والالتزام، علاوة على بعض المقتضيات الخاصة بالتصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات مباشرة بعد الولوج إلى المؤسسة التشريعية.
وبحسب اليومية دائما فإنه من المفترض أن يأخذ الميثاق بعين الاعتبار تنزيل بعض المقتضيات الدستورية بشكل دقيق، وضبط مساطرها بغرض تحقيق النجاعة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مسطرة التجريد من عضوية البرلمان، في حال التخلي عن الانتماء السياسي، وبعض المقتضيات الإجرائية في حال مخالفة مدونة السلوك البرلماني.
وتضمن النظامان الداخليان بمجلسي النواب والمستشارين، مقتضيات عامة لا ترقى إلى أن تشكل إطارا لضبط السلوك السياسي، الفردي أو الجماعي، وهو ما نبه إليه الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية الماضية، حين دعا إلى تجويد النصوص المنظمة للممارسة البرلمانية ولسلوك المنتخبين، من خلال ميثاق مستقل بدل الاقتصار على مواد تم إدراجها في نظام المؤسسة التشريعية بغرفتيها، تهم بعض المبادئ الأخلاقية العامة وقواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية، من قبيل إجبارية الحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، مع تحديد لائحة حصرية بالأعذار المقبولة، لجواز التغيب حددها المشرع البرلماني في ست حالات.