كنال تطوان / اليوم24 – متابعة
واجه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس محمد الطويلب، يوم الخميس، الأمنيين و«مخبر الشرطة» بالشهادات التي سبق لعناصر شبكة ترويج المخدرات، من بينهم زعيم الشبكة ومساعدوه، أن أدلوا بها لعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في محاضرها المنجزة بمقرها في سلا، والتي أكدوها خلال الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق بجلسة الاثنين الماضي، حيث كشف الشهود بأن المخبر لدى الشرطة والمعتقل بمعية أفراد الشبكة، كان يحضر عندهم كل يوم سبت في الأسبوع لاستلام مبالغ مالية تتراوح ما بين ألفين وثلاثة آلاف درهم، ليسلمها لعناصر فرقة مكافحة العصابات الإجرامية والمخدرات بمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بغرض التستر على نشاط الشبكة في ترويج المخدرات والقرقوبي.
وأضافت ذات المصادر أن «مخبر الشرطة» الذي استمع إليه كشاهد في ملف الأمنيين المتهمين، فاجأ قاضي التحقيق بتراجعه عن تصريحاته التي سبق له أن أدلى بها للمحققين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، وكذا قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، حيث أنكر واقعة تلقيه مبالغ مالية من عند تجار المخدرات لإيصالها إلى رجال الشرطة، ونفس المنحى اختاره الأمنيون الثلاثة الذين استمع إليهم قاضي التحقيق بجلسة يوم أول أمس الخميس، حين اعترفوا بمعرفتهم بمخبر الشرطة وتعاونهم معه في محاربة العصابات وتجار المخدرات، لكنهم أنكروا هم كذلك تلقيهم مبالغ مالية من المخبر كوسيط بينهم وبين تجار المخدرات.
بعد هذا الخروج المفاجئ والمثير لـ «مخبر الشرطة» في ملف الأمنيين المتورطين مع شبكة المخدرات والقرقوبي، والذي لجأ إلى إرباك التحقيقات الجارية عبر إنكار واقعة تلقي الأموال من تجار المخدرات وتوزيعها على عناصر الشرطة، قرر قاضي التحقيق تـأجيل الملف لجلسة الخامس من شهر نونبر القادم، لأجل إحضار كل من له علاقة بهذا الملف من شهود ومتهمين، وإجراء مواجهة ما بين «المخبر» وعناصر الشبكة الذين زعموا أنهم كانوا يسلمونه المبالغ المالية، وكذا الأمنيين الذين يشتبه بأنهم تلقوا رشاوى للتستر على نشاط تجار المخدرات، بالإضافة إلى أربعة أشخاص من أرباب مقاهي «الشيشا» بمدينة فاس، تمكن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية من الوصول إليهم، وتلقي تصريحات منهم كشفوا خلالها عن إجراء أمنيين، من بين المتهمين الـ12، لاتصالات هاتفية معهم بغرض تسليمهم مبالغ مالية.
تنقيلات وتحقيقات متواصلة
بالموازاة مع الأبحاث والتحقيقات الجارية في ملف الأمنيين الـ12 وشبكة ترويج المخدرات والقرقوبي، تعيش ولاية أمن فاس زلزالا حقيقيا هذه الأيام، حيث توصلت «أخبار اليوم» بمعطيات جديدة ومثيرة في ملف الأمنيين الذين سبق لأربعة فرق للمكتب المركزي للأبحات القضائية بسلا أن باشرها، بأوامر من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مع 40 أمنيا من فاس برتب مختلفة، حيث تم اتخاذ قرارات ذات طابع تأديبي في حق 12 أمنيا آخر، فضلا عن المتابعين، أغلبهم عمداء وضباط تم تنقليهم تنقيلات ذات طابع تأديبي نحو كلميم «باب الصحراء» وبوجدور وورزازات وأرفود ووجدة.
وكشفت مصادر أن 16 أمنيا برتب مختلفة، ممن لم تشملهم بعد قرارات التأديب أو المتابعة أمام القضاء، ينتظر أن تحسم الإدارة العامة للأمن الوطني في مصيرهم، بعد الانتهاء من التحقيقات التي تواصلها معهم فرق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الحموشي لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، وكذا في سياق زجر جميع أنواع الجرائم الماسة بالنزاهة والاستقامة، والتي تصدر عن بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم، بحسب التقارير الأمنية التي كشفت عنها مصادر الموقع.
«FBI» المغرب وشبكة المخدرات
كانت فضيحة تورط الأمنيين مع تجار المخدرات بفاس، قد تفجرت إثر لجوء «مخبر للشرطة» المتابع في الملف، إلى إبلاغ مصلحة الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني بفاس، بأمر شبكة خطيرة تروج المخدرات والقرقوبي على نطاق واسع بالعاصمة العلمية وضواحيها، حيث دخلت، على الفور، عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على الخط، واستمعت إلى «مخبر الشرطة»، البالغ من العمر 52 سنة، والذي كان مهاجرا بإسبانيا وعاد إلى المغرب وامتهن تجارة بيع السيارات المستعملة في محل يملكه بمدينة فاس، إلى أن اختاره مسؤولون أمنيون سنة 2000 للعمل معهم كمخبر سري.
وخلال استماع رجال عبد الحق خيام إلى المخبر السري للشرطة بفاس، قدم للمحققين بـ «إف بي آي» المغرب، معلومات عن نشاط الشبكة وعناصرها، وهي المعلومات التي قادتهم إلى توقيف زعيم الشبكة وزوجته في الرابع من شهر يوليوز من الصيف الماضي بحي شعبي بمقاطعة أكدال، وحجزوا لديه كمية من مخدر الشيرا، حيث أعقب ذلك سقوط بقية عناصر الشبكة من المروجين وصيدلاني كان يزودهم بالقرقوبي من نوع «فاليوم» و»نورداز».
زعيم شبكة المخدرات والقرقوبي اعترف للمحققين أنه بعد خروجه من السجن بداية سنة 2000، عاد إلى تجارة المخدرات معية شخص غادر معه سجن عين قادوس في نفس الفترة، حيث تركز نشاطهما على توسيع قاعدة الشبكة من حيث عدد المروجين والبقعة الجغرافية المستهدفة، همت الأحياء الشعبية بفاس وخارجها، حيث كانت البداية بترويج مخدر «الشيرا»، غير أن قلة عائدات هذا المخدر، دفع الشبكة إلى الاهتمام بالأقراص الطبية المخدرة، والتي ساقت زعيم الشبكة إلى نسج علاقات من الصيدلاني المدان ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد أن استغلت الشبكة إدمانه على تناول مخدر الشيرا، وتمكنت من استقطابه لتزويدها بالأقراص المهلوسة مقابل مبالغ مالية، بحسب ما صرح به الصيدلاني خلال محاكمته ابتدائيا.
المفاجأة التي غيرت مسار الملف، استنادا إلى مصادر قريبة من التحقيق، تقف وراءها تصريحات واعترافات زعيم الشبكة ومساعديه، حين كشفوا للمحققين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بأن «المخبر السري للشرطة» القادم من إسبانيا، معروف بنشاطه كمروج للمخدرات بفاس، مما دفع المحققين بتعليمات من وكيل الملك بفاس، إلى اعتقال «المخبر» وإخضاع منزله للتفتيش، وهنا وقعت بين أيدي عناصر الـ «إف بي آي»، على « مذكرة يومية» خاصة بنشاط «المخبر السري» كان يحررها بخط يده، حيث وجدوا فيها أسماء عناصر شبكة المخدرات والقرقوبي، إضافة إلى أسماء أمنيين ورتبهم بسلك الأمن بفاس وأرقام هواتف لأمنيين وأشخاص آخرين من أرباب المقاهي والملاهي الليلية وغيرها.
المذكرة اليومية الخاصة بـ»المخبر السري للشرطة»، كانت موضوع أبحاث المحققين، والتي اعتمدت عليها عناصر «اف بي آي» المغرب في تحقيقاتها التي باشرتها منذ منتصف شهر يوليوز الماضي، أربعة فرق تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، مع أربعين أمنيا من فاس يشتبه في نسجهم علاقات مشبوهة مع تجار المخدرات وأرباب مقاهي الشيشة بمدينة فاس.
تقرير ممتاز