يخشى نشطاء جمعويون من أن تكون ساكنة العوامرة التابعة لإقليم العرائش، قد تعودت على أكل لحوم الدبائح السرّية، بسبب طول مدة الخلاف بين الجزارين والمجلس الجماعي.
وحذر النشطاء من كون عدم التفاهم بين بائعي اللحوم الحمراء والمجلس الجماعي القروي على التسعيرة الجديدة التي أضيفت أخيرا، قد تكون له نتائج وخيمة على صحة الساكنة المحلية والزوار، على حد سواء”.
وحذر جمعويون من خطورة اللحوم المتواجدة حاليا في السوق، مبرزين أنهم عاينوا أشخاصا يقومون بذبح أبقار في الوادي، ثم يدخلونهم إلى السوق بدون أية مراقبة، مطالبين بتدخل السلطة الوصية للفصل بين المجلس القروي والجزارين والتجار.
ويخوض الجزارون القانونيون بالعوامرة منذ ثلاثة أشهر، إضرابا عن العمل، ويرفضون ذبح أبقارهم بسبب ما أسموه “فرض إيتاوات غير معقولة” عليهم، من طرف مجلس جماعة العوامرة.
وقال أحد الجزارين إنهم غير راضين عن التسعيرة الجديدة، وسيستمرون في تنظيم وقفات احتجاجية أمام جماعة العوامرة، بمعية أبقارهم إلى أن يحل الإشكال”، مشيرا إلى أنهم نظموا لقاءات ماراطونية وصلت إلى ثلاث جلسات حوارية مع رئيس المجلس القروي، دون نتيجة تذكر”.
وينظم تجار اللحوم الحمراء كل خميس، وهو السوق الأسبوعي لجماعة العوامرة، وقفات احتجاجية أمام البوابة الرئيسية، ويربطون أبقارهم في السياج المحيط بالجماعة، احتجاجا على ثمن الذبيحة الجديد، والذي حدد في 0.45 سنتيم للكيلوغرام الواحد، فيما كان يستخلص سابقا115 درهم للرأس البقري، و 16 درهم لرأس الخروف.
وأفاد مستشار جماعي بالمجلس القروي للعوامرة، أن الثمن الجديد الذي حدده المجلس القروي، وصودق عليه خلال دورة سابقة، هو ثمن مناسب للذبيحة بالمجزرة العمومية، مشيرا إلى أن “الجزارين أعفوا من ضريبة الأحشاء”، واصفا التعرفة الجديدة بأنها “قانونية وصادقت عليها السلطة الإقليمية.”
وفي خضم هذا التجاذب بين الجزارين والمجلس القروي، يبقى المواطن محروما منذ ثلاثة أشهر من اللحوم الحمراء القانونية، خصوصا أيام السوق الأسبوعي.