كنال تطوان / متابعة
ذكرت جريدة “أخبار اليوم” في عددها الصادر يوم أمس، أن صاحب الفيديو الذي فجر فضائح حول شبكة لتجارة المخدرات بتطوان، واتهم القاضي الملقب بـ “بومانيطة” بأنه صدر أحكاما تحت الطلب للمتهمين في تلك الشبكة، قد أصاب هدفه.
وأضافت ذات جريدة أخبار اليوم، أنه مباشرة بعد انتشار الخبر بدأت التحركات المكثفة على أكثر من صعيد لتطويق الفضيحة، حيث قررت السلطات القضائية بتطوان سحب الملف من القاضي المذكور، والشروع في التحقيق في اتهامات أخرى ضده.
وأوضحت الجريدة أن القاضي بومانيطة “يعيش أسوأ أيامه” في مدينة تطوان، خصوصا بعدما تفجرت فضائح أخرى في وجهه.
لا يسعنا الا أن نقول على شاكلة المصريين : يحيا العدل
القضاء يجب أن يمنح لأناس نزهاء وفقهاء قانون بدل لبراهش باقين مراهقين
lah yakhod lha9 ida kan dalem
منذ مدة وانا المراة المصابة بامراض مزمنة اطلب مفابلة وزير العدل والحريات لكون ملفين بشكايات الفضحة لقضاة ومحامين وماموري التنفيذ والمحافظ السابق ورئيسا المجلس البلدي بتطوان ورئيس المحكمة الابتدائية بتطوا والملفين 2160/2011 و 1175/2013 تم حفظهما من طرف مسؤولين بالوزرة ومنعت من مقابلة لوزير رعم طلباتي فالمستندات التي اتوفر عليها تفضح الرشوة والتزوير والتنفيذ لحكم صادر باسم صاحب الجلالة ومحكمة النقض تحكم بمخالفة القواني وافرغت يوم عيد اللهم هذا منكر
نتمنى أن تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي و يتم الزج بهؤلاء اللصوص و المجرمين الذين اتخذوا من مناصبهم وسيلة للتلاعب بحقوق الناس و بيع ذممهم القذرة مقابل ثمن بخس.مثل هذا الجرثومة يجب أن يزج به في غياهب السجون ليتذوق ما أذاقه لضعاف المجتمع الذين شاءت اﻷقدار أن يتولى البث في ملفاتهم و يتذوق مرارة نفس الكأس التي أذاقهم منها.سيرته على كل لسان حيث أصبح الكل يعرف بوماليطة المرتشي. و الغريب في اﻷمر أنه راكم ثروات طائلة في زمن قياسي و لا من يحرك ساكنا لولى أن صرخ هذا البائس من خلف القضبان ليستنجد بذوي النيات الحسنة لما سمع له صوت و لظلت اﻷمور على حالها.كما أن سحب الملف من هذا المرتشي بائع الذمم و هاضم حقوق الناس ليس باﻷمر الكافي.إذ يجب إيقافه عن العمل حتى ينتهي التحقيق.وهو أقل ما يستحقه.
المرجوا محاكماته
ان هدا القاضي معروف في تطوان والفنيدق والمضيق لايرد من اتاه بالمال وقد ظلم العديد من الناس ومنهم هدا العبد الضعيف المشكلة انه لن يحاسب لانه فوق القانون وهناك من يحميه فشركاء بوماليطة لن يرضوا بمحاكمته ولن يقبلوا بدلك وبعضهم له علاقات نافدة(يدهم تصل حتى الى الوزير) وفي الاخير سياتي وزير العدل ويقول لم يثبت عليه شيء وانه انسان نزيه يحب فعل الخير
Fel3ahd de rassouuul 3alayhi salat wassalam..kan 9adi fi ljanna wa 9adiyan fi nar ama daba fa kamlin fi nar illa ma ra7ima rabbiii l
الفضيحة الجديدة التي تنضاف لقضية سي بوشانطو، في ملف بارون المخدرات المرنيسي هي انه وافق على ملتمس باستدعاء سجناء من السجن المحلي بتطوان قصد الادلاء بشهادتهم لفائدة المتهم ، رغم ان السجناء اجنبيين عن المسطرة والملف، ولم يسبق للمحكمة ان قبلت هدا الملتمس او اعتمدته في اي ملف مشابه . وهو الشيئ الدي يفسره المتتبعون لملف بارون المخدرات المرنيسي الدي ورد اسمه في ملف منير الرماش وافلت من نيل العقوبة المناسبة كما العادة ، بالبحث عن اي طريقة لافلات المتهم من العقاب او التخفيف عنه ، وهو الاجراء الدي استهجنه جميع المتتبعين للمف بالقاعة والدي لقي استنكارا تاما من لدن معظم اصحاب البدل السوداء . كون استدعاء مصرحين من السجن يمكن وصفه بالاجراء اللاقانوني واللامنطقي ، واستبشر المتتبعون خيرا باحالة ملف القضية على هيئة اخرى، لكن لن يتنفسوا الصعداء حتى يتم النطق بالحكم ، وادانة السوبر متهم ، بعقوبة صارمة نظرا لكون الملف تفوح منه رائحة رشاوي عليلة . لا يمكن الاطمئنان لاي هيئة لحين النطق باتلحكم ، مع التدكير كون بارون المخدرات المرنيسي وصعره الجعباق الدي يسكن بجانبه بجبل الحبيب بطنجة افلت من ملفين للقتل وملف منير الرماش رغم وجود رقم هاتفه وهاتف اخيه يوسف المهدي في اجندة هاتف هدا الاخير ، وعدة ملفات اخرى تخص المخدرات ، وهو ما مكنهم من امتلاك 70 عمارة بطنجة وضيعات بفاس تقدر ب 16 مليار درهم ، من عوائد تصدير مادة الشيرا بواسطة شاحنات وشركات نقل صهره جعباق عبر ميناء طنجة ، وغلى حين قدوم لجنة من وزارة العدل او غيفاد الفرقة الوطنية للبحث في الموضوع لا يسعنا الا ان ننتظر الهيئة الجديدة هل ستسمع للمصرحين من السجن الغرباء عن الملف ، وسلوك هدا السلوك الشاد والسابقة الخطيرة ، كون الملفات المقبلة بدورها والمشابهة لا بد ان يتم لاستماع لمصرحين من السجن ، اد انه من المتوقع ان يشهد السجناسء في سجن تطوان في جميع الملفات الرائجة ضد بعضهم ام ان الهيئة الجديدة ستطبق القانون ولن تحدو وتتبع خطوات السي مول الشنطة
قالوا زمان : اللعملها بيدو ، افكها بسنو ، واللفرط إكرط ..