أمضت حكومة عبد الإله بنكيران ثلاث سنوات من العمل داخل دواليب التسيير، مدة كافية لإستعراض الحصيلتها وتقريرها في محاربة الفساد، الخبر أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.
أوضحت اليومية أنه تمت إحالة 479 قضية اختلاس على القضاء، إلى جانب 91 قضية غدر، و19 قضية ترتبط باستغلال النفوذ، فيما بلغ عدد الملفات المتعلقة بتبديد أموال عمومية 154 قضية.
وتضيف اليومية في مقال أحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أنه بخصوص الملفات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تمت إحالتها على النيابة العامة بين سنتي 2012 و2014، فيتعلق الأمر بـ16 قضية تهم مؤسسات عمومية و24 قضية تهم الجماعات المحلية.
وتردف اليومية في مقال عنونته بـ”حصيلة ثقيلة للفساد بالمغرب”، أنه في إطار إجراءات محاربة الفساد، فقد تم تعزيز مراقبة التسيير الإداري والمالي للجماعات الترابية، حيث تم إنجاز 156 مهمة مراقبة و377 مهمة افتحاص وتدقيق خلال سنتي 2013 و2014.
وتابعت اليومية أن التقرير الحكومي توقف عند الإجراءات الخاصة بالنهوض بالتشغيل، حيث تم إحداث 90 ألفا و510 مناصب شغل بالقطاع العام برسم السنوات المالية للفترة الممتدة بين 2012 و2015.
وتطرق التقرير لملف إصلاح صندوق المقاصة، إذ أوضح الحكومة واصلت تحمل الدعم الموجه لغاز البوطان، حيث تتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 12 كلغ أكثر من 207 في المائة من ثمن بيعه، أي 83 درهما.
وتضيف اليومية أن دعم الحكومة لصندوق المقاصة بين سنتي 2012 و2014، بلغ 130 مليار درهم، في حين تم تخصيص 23 مليار درهم سنة 2015.
وذكرت اليومية أن شركات النقل الحضري استفادت من مبلغ 86 مليون درهم برسم سنتي 2013 و2014، للتخفيف من آثار مقاسة أسعار الغازوال على أسعار النقل العمومي.
حصيلة “مشرفة”
أشار التقرير الحكومي بخصوص الشق المتعلق بالمقاولات إلى أنه تم الرفع من وتيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بكلفة مالية بلغت سنة 2013 ما يناهز 5 مليارات و200 مليون درهم.
كما تم تسريع أداء المتأخرات المتراكمة منذ سنوات على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمبلغ 3 مليارات درهم لفائدة المقاولات، إلى جانب تخفيض متأخرات الدولة تجاه شركات المحروقات حيث لم تعد تتعدى 9.3 مليارات درهم نهاية شهر غشت الماضي، في مقابل حوالي21 مليار درهم في السابق.